الاقتصاد التركي
البنوك التركية تفرض رسومًا على عمليات السحب الفعلي للعملات الأجنبية
نقلت وكالة رويترز عن مصرفيين تأكيدهم أن بعض البنوك التركية بدأت في فرض رسوم على عمليات سحب العملات الأجنبية نقدًا، بعد انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.
وصنف البنك المركزي هذا الشهر عمليات السحب على أنها واحدة من المعاملات التي يمكن للبنوك فرض رسوم عليها.
وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.
كان الأتراك يشترون العملات الصعبة منذ أزمة العملة في عام 2018. ومع انخفاض الليرة مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، ارتفع المبلغ المحتفظ به إلى 213 مليار دولار في نهاية يوليو، مما يثير مخاوف من أن البنوك قد تجد نفسها في حالة نقص في حالة حدوث تهافت.
وسجلت الليرة مستوى قياسي منخفض عند 7.3650 يوم الجمعة لتتراجع بنسبة 19 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام لتكون أحد أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.
وقال مصرفيون، بحسب ما ترجم “اقتصاد تركيا والعالم”، نقلا عن “رويترز، إن بعض البنوك بدأت في فرض رسوم على عمليات السحب التي تزيد عن مبلغ معين، والبعض الآخر لا يزال يعمل على وضع استراتيجيتها.
وقال مصرفي “بدأ تدريجيا في جميع أنحاء القطاع” مضيفا أنه من المرجح أن تحذو جميع البنوك حذوها.
وحددت هيئة الرقابة المصرفية BDDK العام الماضي تأخير تسوية ليوم واحد للمشتريات الفردية التي تزيد عن 100000 دولار بالعملة الأجنبية.
وقلل وزير المالية براءت ألبيرق من أهمية تقلبات العملة وأكد على قدرتها التنافسية.
وقال ألبيرق لقناة سي.إن.إن ترك مساء يوم الأربعاء إن الليرة ”ستهبط وتصعد“ مضيفا أن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف. وأشار إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى اثنين بالمئة هذا العام.
