فتحت النيابة العامة التركية تحقيقًا مع الصحفي كمال أوزتورك، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال مداخلة تلفزيونية تناول فيها ما وصفه بـ«نصيريي سوريا»، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا في تركيا، ولا سيما بين عدد من أفراد ومجموعات العلويين.
وجاء التحقيق عقب تقدم أشخاص بشكاوى ضد أوزتورك، معتبرين أن بعض تصريحاته تضمنت إساءة أو عبارات مثيرة للجدل بحق العلويين، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح ملف بشأنها والاستماع إلى إفادته.
تصريحات عن سوريا تثير الجدل
بدأت القضية عقب مشاركة أوزتورك في برنامج تلفزيوني تناول التطورات والأوضاع المرتبطة بسوريا، قبل أن تتحول عباراته المتعلقة بـ«نصيريي سوريا» إلى محور سجال واسع.
وامتد الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت التصريحات ردود فعل من عدد من الأشخاص والمجموعات العلوية في تركيا، إلى جانب تقديم شكاوى إلى السلطات القضائية.
وبناءً على ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقًا بحق الصحفي للوقوف على مضمون تصريحاته وما إذا كانت تشكل مخالفة قانونية.
من هو كمال أوزتورك؟
يعد كمال أوزتورك من الأسماء المعروفة في المشهد الإعلامي والسياسي التركي، إذ سبق أن شغل منصب مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.
وعقب ذلك، واصل أوزتورك نشاطه في المجال الإعلامي والصحفي، وظهر في عدد من البرامج التلفزيونية لمناقشة القضايا السياسية والإقليمية، ومن بينها التطورات المتعلقة بسوريا.
توقيف شخص للاشتباه في التحريض على قتله
وفي تطور آخر، اتخذت القضية مسارًا أمنيًا بعدما ألقت السلطات التركية القبض على شخص للاشتباه في تحريضه على قتل كمال أوزتورك.
وجاء توقيف المشتبه به على خلفية التهديدات والتحريض الذي ظهر عقب انتشار تصريحات الصحفي وإثارتها للجدل.
وبذلك أصبحت القضية تسير في مسارين متوازيين؛ الأول قضائي يتعلق بالتحقيق مع أوزتورك على خلفية الشكاوى المقدمة ضده بسبب تصريحاته، والثاني أمني يتعلق بالاشتباه في استهدافه والتحريض على قتله.
وتأتي التطورات وسط استمرار الجدل في تركيا بشأن حدود الخطاب المستخدم عند تناول القضايا الطائفية المرتبطة بسوريا، في وقت تواصل فيه السلطات التحقيق في ملابسات القضيتين
