أكد وزير النقل العراقي، وهب الحسني، أن الجدل الذي رافق مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع طريق التنمية في العاصمة التركية أنقرة لا يستند إلى وقائع صحيحة، موضحًا أن التأخير في التوقيع كان لأسباب فنية وبروتوكولية بحتة، وليس نتيجة خلاف سياسي أو رفض للاتفاق.
وجاء توضيح الوزير عقب تداول مقاطع مصورة أظهرت تأخر توقيع مذكرة التفاهم خلال الزيارة الرسمية للوفد العراقي إلى تركيا، وهو ما أثار موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة ما حدث.
وأوضح الحسني، في بيان رسمي، أن الإجراءات استهدفت الوصول إلى الصيغة القانونية والفنية الأنسب لمذكرة التفاهم، مؤكدًا أن العلاقات بين العراق وتركيا تسير بصورة طبيعية، وأن التعاون بين البلدين في مشروع طريق التنمية لم يتأثر بما جرى خلال مراسم التوقيع.
ودعا وزير النقل العراقي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية، وعدم الانسياق وراء التفسيرات غير الدقيقة التي جرى تداولها عقب انتشار المقطع المصور.
ويُعد مشروع طريق التنمية من أبرز المشاريع الاستراتيجية في العراق، إذ يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية عبر شبكة حديثة من الطرق السريعة والسكك الحديدية، بما يعزز حركة التجارة بين الخليج وأوروبا، ويعزز مكانة العراق كمركز لوجستي إقليمي.
وأكد الحسني أن جميع الإجراءات المتعلقة بمذكرة التفاهم استُكملت وفق الأصول القانونية والفنية، مشددًا على استمرار العمل بالمشروع باعتباره أحد أهم مشاريع التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة في مجالات النقل والاستثمار والطاقة.
