أُعلن مؤخراً عن مجموعة تعديلات جديدة تتعلق بأوضاع السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا، وذلك عقب اجتماع جمع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع معاون وزير الداخلية التركي ومسؤولي إدارة الهجرة، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالسوريين ومستقبل الحماية المؤقتة في البلاد.
وبحسب المعلومات المتداولة، تناول الاجتماع عدة مطالب ومقترحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإقامة، ونقل القيود، وأذونات السفر، إضافة إلى ملف العودة الطوعية إلى سوريا.
ومن أبرز التعديلات المطروحة، السماح لأفراد الأسرة بالانتقال من نظام الحماية المؤقتة إلى الإقامة النظامية في حال كان أحد أفراد العائلة يحمل جواز سفر يتضمن ختم دخول رسمي إلى تركيا، بحيث تتمكن الأسرة كاملة من الاستفادة من هذا الإجراء وفق الآلية الجديدة.
كما شملت التعديلات تسهيل نقل قيد الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين على إذن عمل في ولاية مختلفة، إلى الولاية التي يعملون ويقيمون فيها، دون الحاجة لإثبات دفع ثلاثة أشهر من التأمين الاجتماعي “SGK”، مع إمكانية نقل قيود أفراد الأسرة من الدرجة الأولى إلى نفس الولاية.
وفيما يخص أذونات السفر بين الولايات التركية، تم الإعلان عن إعادة فتح 17 ولاية كانت مغلقة سابقاً أمام طلبات السفر، ما يتيح للسوريين التقدم بطلبات إذن سفر إليها مجدداً.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيحصل السوريون الذين يمتلكون إذن عمل أو يعملون بشكل نظامي ضمن إعفاء إذن العمل على 120 يوماً سنوياً من أذونات السفر التلقائية، بحيث تتم الموافقة على الطلبات خلال هذه الفترة بشكل مباشر دون الحاجة إلى تقييم إضافي. وبعد انتهاء هذه المدة، يمكن الاستمرار في تقديم الطلبات، لكنها ستخضع للإجراءات المعتادة.
أما الأشخاص غير المسجلين في التأمين الاجتماعي، فسيكون بإمكانهم الحصول على إذن سفر تلقائي لمدة سبعة أيام سنوياً، فيما ستخضع الطلبات التي تتجاوز هذه الفترة للتقييم.
كما تضمنت التعديلات تسهيلات للطلاب الجامعيين، حيث سيحصل الطالب الجامعي على موافقة تلقائية عند طلب السفر إلى الولاية التي تقيم فيها عائلته، دون الحاجة لإجراءات تقييم إضافية.
وفي ملف العودة الطوعية، أشارت المعلومات إلى إمكانية السماح للسوريين الذين عادوا طوعياً إلى سوريا بزيارة تركيا خلال فترات محددة، وفق ترتيبات سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
كذلك، يجري العمل على إعادة تقييم ملف الأحياء المغلقة أمام تسجيل الأجانب، مع إمكانية إعادة فتح الأحياء التي انخفضت فيها نسبة السوريين إلى أقل من 20%.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذه القرارات لا تزال في مرحلة التطبيق والمتابعة، داعين السوريين الذين يواجهون مشكلات أو صعوبات إلى التواصل مع مشروع “إيضاح” التابع لمنبر منظمات المجتمع المدني لمتابعة الحالات المتعلقة بهذه التعديلات.
