حقبة جديدة للتحويلات المالية والتحويلات البنكية في تركيا

تدخل اللائحة الجديدة التي أعدّها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2026، متضمنة قيودًا وإجراءات أكثر صرامة على التحويلات المالية الكبيرة، في إطار تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال.

وبموجب اللائحة، سيُلزم الأفراد بالكشف عن مصدر الأموال وغرض التحويل في المعاملات التي تبلغ قيمتها 200 ألف ليرة تركية فأكثر، مع إمكانية مطالبتهم بتقديم وثائق تثبت ذلك عند الحاجة.

ومع ارتفاع قيمة المعاملة، تتوسع متطلبات الإفصاح، إذ ستتطلب التحويلات التي تصل إلى 20 مليون ليرة تركية أو أكثر تقديم مستندات داعمة رسمية، مثل سندات الملكية، والوثائق الموثقة، والفواتير.

وأكدت اللائحة أن المعاملات التي تفتقر إلى المستندات المطلوبة لن تُنفذ، كما لن تقوم البنوك بمعالجة أي تحويل لا يستوفي الشروط. وسيعمل مجلس MASAK على رصد المعاملات المشبوهة من خلال فحص الوثائق وكشوف الحسابات المصرفية.

كما حدّدت الهيئة مجموعة من الأسباب المسبقة للتحويلات المالية، يتعين على المستخدمين اختيار إحداها عند إجراء المعاملة، وتشمل:

• دفعات شراء العقارات

• أقساط السيارات

• القروض أو سداد الديون

• الهدايا، التبرعات والمساعدات

• الضرائب والرسوم

• مدفوعات الخدمات مثل الاستشارات، الرعاية الصحية، التأمين، والخدمات القانونية

• الإنفاق على العملات المشفرة، المقامرة، الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي

وفي حال عدم انطباق أي من هذه العناوين، يتوجب اختيار بند «أخرى» مع كتابة وصف لا يقل عن 20 حرفًا.

وتُعد هذه الإجراءات إيذانًا بمرحلة جديدة في التحويلات البنكية والإلكترونية، تهدف إلى تشديد الرقابة المالية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.