تسهيلات جديدة: كيف ستتغير قواعد سحب الأموال من صرافات تركيا في 2026؟

تستعد البنوك الخاصة في تركيا لإحداث تغيير جذري في سياسات سحب النقد عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) مع حلول العام الجديد. ويهدف النظام الجديد إلى تسهيل الوصول إلى السيولة الكبيرة، مع التمييز لأول مرة بين الأجهزة الموجودة داخل فروع البنوك وتلك المنتشرة في الشوارع والمراكز التجارية.

تغييرات جوهرية في حدود السحب المجاني

اعتباراً من 1 يناير 2026، سيلمس عملاء البنوك الخاصة فرقاً شاسعاً في المبالغ المتاح سحبها يومياً بدون عمولة، وفقاً للتقسيم التالي:

• أجهزة الصراف الآلي داخل الفروع (أو الملاصقة لها): سيرتفع الحد الأقصى للسحب اليومي المجاني ليتجاوز 50,000 ليرة تركية، بعد أن كان يتراوح في السابق بين 10,000 و15,000 ليرة فقط.

• أجهزة الصراف الآلي خارج الفروع (المترو، المولات، الشوارع): ستشهد زيادة أيضاً، لكنها ستكون محدودة ولن تتجاوز سقف الـ 50,000 ليرة، وستبقى خاضعة لقيود أمنية وتشغيلية أكثر صرامة.

لماذا هذا التمييز؟ (الأسباب التشغيلية والأمنية)

أرجعت المصادر المصرفية هذا التوجه الجديد إلى عدة عوامل تقنية واقتصادية:

1. سهولة الإدارة والأمن: توفر الأجهزة الموجودة في الفروع إمكانية التدخل الفوري من الموظفين، وسهولة في تتبع العمليات وتأمين النقد، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالمعاملات ذات القيمة العالية.

2. تكاليف التشغيل: تعاني البنوك من تكلفة عالية في إعادة تعبئة الأجهزة البعيدة بشكل متكرر، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية للفئات النقدية الكبيرة وحاجة الأجهزة للشحن المستمر بالأوراق النقدية.

3. إدارة النقد: تتيح الأجهزة القريبة من الفروع تحكماً أفضل في “سيولة الأوراق النقدية”، مما يقلل من النفقات اللوجستية لنقل الأموال.

نحو تعميم النظام على كامل القطاع

رغم أن بعض البنوك الخاصة بدأت بالفعل بتطبيق هذه الحدود بشكل تجريبي في الأشهر الأخيرة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا النهج سيصبح المعيار السائد في كامل القطاع المصرفي التركي بحلول عام 2026. سيوفر هذا النظام راحة كبيرة للعملاء الذين يحتاجون إلى مبالغ نقدية كبيرة لإتمام معاملاتهم، دون الحاجة للدخول إلى صالات الانتظار داخل الفروع.