بعد صدور بيانات التضخم لشهر أكتوبر، أعلن رسميًا عن نسبة زيادة الإيجارات لشهر نوفمبر في تركيا، والتي بلغت 37.15% كحد أقصى، وفقًا لمتوسط معدل التضخم السنوي الصادر عن معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ويترقب ملايين المستأجرين والمالكين في مختلف أنحاء البلاد هذه النسبة شهريًا، إذ تُحدَّد زيادات الإيجار بناءً على معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
تفاصيل نسبة الزيادة
بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع معدل التضخم في أكتوبر بنسبة 2.55% على أساس شهري، ليصل إلى 32.87% سنويًا، بينما بلغ متوسط التضخم خلال 12 شهرًا الأخيرة 37.15% — وهي النسبة التي تُستخدم لتحديد سقف الزيادة في الإيجارات لشهر نوفمبر.
هذا يعني أن المستأجرين الذين انتهت مدة عقودهم في نوفمبر يمكن أن يواجهوا زيادة إيجار تصل إلى 37.15% مقارنة بالقيمة السابقة.
أمثلة على الزيادة في الإيجار لشهر نوفمبر
| الإيجار القديم (ليرة تركية) | الإيجار الجديد بعد الزيادة (ليرة تركية) |
|---|---|
| 10,000 | 13,715 |
| 12,000 | 16,458 |
| 14,000 | 19,201 |
| 16,000 | 21,944 |
| 18,000 | 24,687 |
| 20,000 | 27,430 |
| 25,000 | 34,287 |
| 30,000 | 41,145 |
| 35,000 | 48,002 |
| 40,000 | 54,860 |
| 45,000 | 61,717 |
| 50,000 | 68,575 |
خلفية اقتصادية
يأتي هذا الارتفاع في الإيجارات في ظل تزايد الضغوط التضخمية التي تشهدها تركيا منذ مطلع العام، حيث تواصل الأسعار الارتفاع في معظم القطاعات، خصوصًا الملابس، والغذاء، والطاقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التضخم بهذا المستوى قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية على الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.
