البنك المركزي التركي يلغي ترخيص شركة “بابارا”

في تطور قضائي وتنظيمي كبير، أعلن البنك المركزي للجمهورية التركية إلغاء ترخيص تشغيل شركة “بابارا” (Papara Electronic Money Inc.) للنقود الإلكترونية. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التحقيقات في مزاعم تورط الشركة في عمليات مراهنات غير قانونية وغسيل أموال.

ونُشر قرار الإلغاء، الصادر بموجب قانون أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، في الجريدة الرسمية التركية، منهياً الترخيص الممنوح للشركة منذ 21 أبريل/نيسان 2016.

تفاصيل لائحة الاتهام ضد “بابارا”

جاء قرار البنك المركزي بالتزامن مع الانتهاء من تحقيق موسع أجراه مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول بخصوص مزاعم استغلال الشركة في تحويل أموال المراهنات غير القانونية.

ويذكر أن لائحة الاتهام التي أُعدت مؤخراً تشمل 25 مشتبهاً، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد فاروق كارسلي، وتم إدراج 21 شركة كـ “مسؤولة ماليًا”، في حين اعتبرت رئاسة منظمة “توتو الرياضية” كـ “متضررة من الجريمة”.

النقاط الرئيسية في لائحة الاتهام:

• استغلال الحسابات: أكدت لائحة الاتهام أن حسابات الأموال الإلكترونية المفتوحة في “بابارا” كانت تُستخدم على نطاق واسع في مواقع مراهنات غير قانونية مرتبطة بزعماء مراهنات معروفين.
• حجم المعاملات الضخم: كشف تقرير تدقيق صادر عن البنك المركزي أن حجم المعاملات المشبوهة في هذه الحسابات بلغ حوالي 12 مليار ليرة تركية بين عامي 2021 و2023. وقد استُخدمت هذه الحسابات في حوالي 102 موقع مراهنات غير قانوني.
• غسيل الأموال: عززت الأدلة الشكوك حول غسيل الأموال، حيث أشار تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) إلى أن مالك الشركة، أحمد فاروق كارسلي، قام بتحويلات مثيرة للريبة إلى الخارج ولأفراد عائلته (بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون ليرة)، وحاول إعطاء عائدات الجريمة مظهراً قانونياً عبر معاملات الشركة.
• الأدلة والاعترافات: أكدت الأدلة، بما في ذلك مراسلات داخلية تم الكشف عنها عبر فحص هاتف شريك مؤسس للشركة، أقوال شاهد سري بوجود “لجنة” خاصة لتنفيذ المعاملات المالية لمعظم مواقع المراهنات المرتبطة بـ “بابارا”.

مطالب النيابة العامة:

تطالب لائحة الاتهام بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 13 و28 عاماً لزعيم المنظمة أحمد فاروق كارسلي وستة مسؤولين آخرين، بتهم تتعلق بـ “تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة” و”غسل الأصول المستمدة من الجريمة” و”مخالفة قانون تنظيم المراهنات”. كما تطالب بعقوبات تصل إلى 23 عاماً للمشتبه بهم التسعة عشر الآخرين.

وقد أحيلت لائحة الاتهام إلى محكمة جنايات إسطنبول الابتدائية لتقييمها وبدء إجراءات المحاكمة.