قررت الحكومة التركية تغيير قواعد دعم الكهرباء للمشتركين السكنيين، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في فواتير حوالي 2.5 مليون أسرة، خصوصاً تلك التي تقع في المناطق ذات الاستهلاك المرتفع مثل أنطاليا وأضنة.
يستعد قطاع الطاقة لدخول نظام جديد حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، يهدف إلى خفض قيمة الإعانات الحكومية للمستهلكين الأفراد. وبموجب هذا التغيير، سيتم تخفيض الحد السنوي للاستهلاك المؤهل للحصول على دعم “تعريفة الإمداد للملاذ الأخير” من 5000 كيلوواط/ساعة (kWh) إلى 4000 كيلوواط/ساعة.
أصحاب الاستهلاك المرتفع خارج مظلة الدعم
الحد الجديد (4000 كيلوواط/ساعة سنوياً) يعادل متوسط استهلاك شهري يبلغ 333 كيلوواط/ساعة، وهو ما يُترجم إلى فاتورة شهرية تبلغ حوالي 984 ليرة تركية في الوقت الحالي.
بمجرد تجاوز المشترك السكني هذا الحد السنوي خلال عام 2025، سيتم احتساب جميع فواتيره اللاحقة في عام 2026 بالكامل وفقاً لـ “تعريفة الإمداد الاحتياطية” غير المدعومة، مما يعني قفزة في الأسعار وزيادة كبيرة في التكاليف الشهرية. وتُقدر الشركات أن هذا الإجراء سيطال نحو 6% من إجمالي مشتركي الكهرباء في البلاد.
تحذيرات وبدائل للمتضررين
بدأت شركات توزيع الكهرباء بإرسال رسائل إعلامية إلى المشتركين الذين تجاوزوا الحد المسموح به، مُنبهة إياهم إلى التغيير القادم.
للتخفيف من تأثير فقدان الدعم، يُتاح للمشتركين المتجاوزين للحد خيار ممارسة حقهم في أن يصبحوا “مستهلكين أحراراً”. يتيح هذا الخيار للمستهلك إبرام اتفاقيات ثنائية مباشرة مع شركات توريد خاصة (مدرجة في هيئة تنظيم سوق الطاقة EPDK) قد تقدم عروض أسعار ثابتة أو مرتبطة بأسعار السوق، والتي قد تكون أكثر ملاءمة لهم من التعرفة الاحتياطية غير المدعومة.
يُذكر أن تطبيق التعرفة الجديدة للمشتركين الذين يتجاوزون الحد السنوي سيتم بدءاً من الشهر الثالث الذي يلي شهر التجاوز.
