أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا رسميًا بخصوص الجدل الذي أثاره مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يزعم أن أسعار بعض المنتجات الغذائية في الأسواق التركية مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بسعر الشراء من المصدر. الفيديو ركّز على منتج زيت دوار الشمس بحجم 5 لترات، حيث ذكر ناشره أن سعر وصول المنتج إلى المتجر لا يتجاوز 151 ليرة و48 قرشًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، بينما يُباع في المتجر بـ 449 ليرة و90 قرشًا، مشيرًا إلى أن هامش الربح يصل إلى 197٪، وهو ما أثار غضب الكثيرين ودفع إلى موجة انتقادات على الإنترنت للتجار وشركات التوزيع.
الوزارة أوضحت في بيانها أن الشخص الذي نشر المقطع قام لاحقًا بتعديل أقواله، وأفاد بأن السعر الحقيقي لوصول المنتج إلى المتجر هو في حدود 351 ليرة، وليس الرقم المذكور في الفيديو الأول. وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش التابعة لها أجرت مراجعات ميدانية دقيقة في الأسواق والمتاجر ولم تجد ما يثبت وجود مخالفة قانونية أو ربح مفرط بشكل غير مشروع.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه المشاركات يمكن أن تؤدي إلى تضليل المستهلكين، وإثارة البلبلة في الأسواق، والتأثير سلبًا على ثقة المواطنين في قطاع التجارة، خاصة في فترة تشهد البلاد فيها تقلبات في الأسعار وتغيرات في تكاليف النقل والإنتاج. وشددت الوزارة على ضرورة تحرّي الدقة قبل مشاركة أي محتوى يتعلق بأسعار المنتجات، وطالبت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالاعتماد على البيانات الرسمية المعلنة من الوزارة أو من معهد الإحصاء التركي قبل إطلاق أي اتهامات تمس سمعة التجار أو شركات التوزيع.
وأضافت الوزارة أنها تواصل عملها لضبط الأسواق من خلال حملات تفتيش دورية ورقابة على الأسعار للتأكد من حماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية أو مبالغات في التسعير، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لحقوق التجار الذين يعملون ضمن القوانين واللوائح. وأشارت إلى أن تداول معلومات غير صحيحة يمكن أن يُستغل سياسيًا أو اقتصاديًا لزعزعة الاستقرار في الأسواق وخلق موجات ذعر استهلاكي غير مبررة، مما يضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
خبراء الاقتصاد يرون أن مثل هذه الأحداث تعكس حساسية المجتمع تجاه الأسعار في ظل التضخم الحالي، وأن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل يمكن أن تؤدي إلى “تأثير عدوى” حيث يقوم المستهلكون بتخزين السلع خوفًا من ارتفاعات إضافية، مما يخلق ضغطًا أكبر على سلاسل التوريد ويرفع الأسعار أكثر. ويضيف الخبراء أن استقرار الأسواق لا يتحقق فقط عبر الرقابة الحكومية، بل يتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا وإعلاميًا يحرص على نشر المعلومات الدقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة عدّة حملات تضليل مشابهة تتعلق بأسعار البيض، السكر، وزيت الزيتون، ما دفع الحكومة لإطلاق منصات رقمية تتيح للمواطنين متابعة الأسعار المرجعية بشكل يومي. وتخطط وزارة التجارة لتوسيع هذه المنصات وتعزيز آليات الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية بحيث تكون الاستجابة أسرع وأكثر شفافية.
الوزارة ختمت بيانها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو حماية التوازن في السوق وضمان الشفافية وحماية المستهلك من جهة، ومنع حملات التشويه والتضليل من جهة أخرى، مؤكدة أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية في حال تسببت في إحداث ضرر جسيم للسوق أو للمستهلكين.
