قال الكاتب التركي عبد القادر سلفي إن تغييرات مهمة ستجري على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكر سلفي في مقال نشره بصحيفة “حرييت” أن التعديلات المنتظرة ستطرأ على الوزارات وليس على أعضاء الحكومة.
وأضاف ” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان خارج أنقرة هذا الأسبوع، لكن عندما توجه إلى العاصمة عقد اجتماعًا مع دولت باهشلي، زعيم حزب الحركة القومية، الشريك في “تحالف الجمهور”.
وتابع ” استمر الاجتماع 55 دقيقة وتمخض عن قرار استمرار شنطوب في رئاسة البرلمان”.
ونقل الكاتب عن مصادر خاصة أن باهشلي أعرب لأردوغان عن رضا حزبه عن رئيس البرلمان.
وتابع ” يتصرف باهشلي بدقة فيما يتعلق بالشؤون الداخلية لحزب العدالة والتنمية، لكن أردوغان لا يهمل أخذ رأي باهشلي قبل اتخاذ كل قرار هام”.
وتقول المصادر إن أردوغان يعمل على إجراء بعض التعديلات الجذرية، وفق الكاتب الذي سردها بالتفاصيل :
1- يتمتع الوزراء بنفس وضع النواب من حيث الحقوق، ولهذا ينبغي أن يستكملوا عامين في مناصبهم كي يستحقوا التقاعد. وبما أن الحكومة تأسست في 10 يوليو/ تموز 2018، فإن من المتوقع الأخذ بالاعتبار إجراء التعديل في 10 يوليو.
2- تشكلت الحكومة من نائب لرئيس الجمهورية و16 وزيرًا. من المنتظر في التعديلات الجديدة رفع عدد نواب رئيس الجمهورية إلى اثنين، وعدد الوزارات إلى 19.
وتتحدث المصادر عن إمكانية حدوث تعديل وزاري محدود لوزير أو اثنين. لكن لم أحصل على معلومات مؤكدة بهذا الخصوص.
3- مع زيادة عدد نواب رئيس الجمهورية من المنتظر فصل بعض الوزارات التي تم دمجها، واستحداث وزارات جديدة.
وأول ما يتبادر إلى الأذهان وزارة الثقافة والسياحة، ووزارة الأسرة والعمل، ووزارة الزراعة والغابات. لكن لا تملك المصادر معلومات بعد عن خيارات أردوغان بخصوص فصل الوزارات وتشكيل الوزارات الجديدة.
4- مع تشكيل الوزارات الجديدة، هناك حديث عن إجراء تغييرات في الوزارات الحالية أيضًا. لكن التغييرات في هذه الأخيرة ستكون محدودة جدًّا بحسب التوقعات.
5- تتحدث المصادر عن رغبة أردوغان في إجراء تغييرات في رئاسات اللجان الاختصاصية في البرلمان التركي.
6- لا تتوقع المصادر إجراء تعديلات بخصوص منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية والوحدات الإدارية في حزب العدالة والتنمية. لكن قد يحدث تغيير في نواب رئيس الكتلة النيابية وعددهم أربعة، وفق ما ترجم موقع ترك برس.
