شكا العديد من المواطنين الأتراك من زيادة كبيرة على فواتير المياه في شهر حزيران/ يونيو الجاري، مشيرين إلى أنها جاءت ضعف قيمة فواتيرهم الاعتيادية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف الشكاوى الموجهة إلى الجهات المعنية، لفت أصحابها إلى تلقيهم فواتير مياه مرتفعة للغاية تجاوز بعضها ألف ليرة تركية، إبان رفع قيود مكافحة كورونا وعودة قراءة العدادات.
واتهم أهالي ولاية إزمير بلديتهم بـ “الكسب غير المشروع” عبر تنظيم فواتير مياه غير مفهومة، تضمّن بعضها فواتير شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين، بالرغم من قراءة عداداتهم بشكل طبيعي خلال أزمة تفشي الوباء.
كما أوضح آخرون بأن فواتيرهم جاءت ضعف القيمة الاعتيادية على الرّغم من اقتصارها على الشهر الأخير فقط.
وأصدرت بلدية إزمير بياناً رسمياً، قالت فيه إن استهلاك المياه شهد زيادة كبيرة خلال تفشي كورونا مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام الماضي.
وأضافت أن ارتفاع قيمة الفواتير المقتصرة على شهر حزيران/ يونيو جاء بسبب إضافة فرق استهلاك الشهرين الماضيين إليها، مشيرة إلى أنه لم يُكشف سوى بعد عودة موظفيها لقراءة العدادات مجدداً.
كما أصدرت ولايتا مانيسا وتكيرداغ بيانات مشابهة رداً على الشكاوى الواردة، وحمّلتا “الحجر المنزلي وأعمال التنظيف” مسؤولية ارتفاع قيمة الفواتير بسبب زيادة الاستهلاك.
ومن إسطنبول، شارك العديد من المواطنين صور فواتيرهم الأخيرة عبر موقع “تويتر” شاكين ارتفاع قيمتها، وناشدوا والي المدينة ومسؤولين آخرين التدخّل لإنصافهم.
هذا ولم تصدر بلدية إسطنبول بياناً بخصوص الشكاوى الواردة حتى اللحظة.
المصدر : الجسر ترك
