مع إعلان الرئيس أردوغان عن بدء العمل فعليا على إعداد دستور جديد للبلاد عقب عودة البرلمان التركي من إجازته السنوية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل عادت قضية تحصين الحجاب دستوريا لتتصدر النقاشات الدائرة بين النخب السياسية والفكرية بشأن أهم وأبرز القضايا التي يجب أن يتضمنها بنود الدستور الجديد المزمعة كتابته وأولويات هذه القضايا.
تمثل قضية الحجاب عموما في تركيا أزمة مستمرة منذ إعلانها جمهورية علمانية وحتى انقلاب 1980، حيث تولى حزب الشعب الجمهوري في المرحلتين زمام الأمور في البلاد، وفرض قيودا على ارتداء الحجاب بين النساء التركيات في المدارس والجامعات وأماكن العمل ومقرات الجيش، بما فيها التجمعات السكنية، ثم في المباني الإدارية التابعة للدولة من مصالح حكومية ومشافٍ ومحاكم ومكاتب بريد، وصولا إلى منعهن من استخدام الحافلات العامة.
وهي القرارات التي أضرت كثيرا بوضع النساء المحافظات في المجتمع التركي، وحدّت من مشاركتهن بفاعليه فيه بعد أن تم تحجيمهن وتجاهل وجودهن، مما اضطررن معه إما إلى الاحتماء بجدران منازلهن وتجنب الخروج إلى الشوارع، أو الهجرة والرحيل عن أرض الوطن الذي لم يعد يعترف بحقوقهن فيه.
العدالة والتنمية والسعي لاسترداد حقوق المحجبات
وهو الوضع الذي سعى حزب العدالة والتنمية لتغييره عقب صعوده إلى سدة الحكم في البلاد، خاصة بعد أن استتب له الأمر منذ عام 2008 ونجح في تحجيم دور المؤسسة العسكرية وأنهى تحكمها في الحياة المدنية بالدولة، حيث قام برفع الحظر عن الحجاب في المدارس والجامعات مرورا بالانتساب للعمل في القطاع العام ودخول البرلمان، وانتهاء بالخدمة في قطاعات الشرطة.
وخلال العشرين عاما الماضية التي انفرد فيها حزب العدالة والتنمية بالسلطة كرس جزءا كبيرا من تحركاته لاسترداد جميع الحقوق التي سُلبت من قطاع عريض من الأتراك الذين يمثلون الأغلبية من المسلمين المحافظين، وعلى رأس هذه الحقوق حق المواطنة.
كان يمكن أن تنتهي قضية الحجاب عند هذا الحد وأن يغلق النقاش بشأنها بعد أن فتحت الدولة ذراعيها للمحجبات مجددا وعُدن إلى ممارسة حياتهن بصورة طبيعية، لكن المحاولات التي بذلت من جانب حزب الشعب الجمهوري ورئيسه كمال كليجدار أوغلو خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة بهدف تفتيت القاعدة التصويتية لحزب العدالة والتنمية وجذب قطاع عريض من شريحته الأساسية التي يرتكز عليها دوما في تحقيق الفوز بالاستحقاقات الانتخابية أعادت مجددا فتح باب النقاش بشأن الحجاب في تركيا.
كليجدار أوغلو يلهم أردوغان
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري اتهم في حملته الانتخابية أردوغان بـ”احتجاز المحجبات كرهائن”، في إشارة إلى تصويتهن لحزبه في الاستحقاقات الانتخابية بعد أن أعاد لهن حياتهن الطبيعية.
واعترف كليجدار أوغلو بارتكاب حزبه في الماضي أخطاء وخطايا في حقهن، معتذرا عن تلك المعاناة التي عانين منها جميعا جراء السياسة التي انتهجت ضدهن وانتهكت حقوقهن، مؤكدا أن حزبه يقوم بإعداد مشروع قانون يضمن لهن الحق في ارتداء الحجاب دون قيد أو شرط ويمنع حرمانهن من حقوقهن داخل وطنهن كما سبق أن حدث.
ليلتقط الرئيس أردوغان طرف الخيط ويدعو منافسه وباقي رؤساء الأحزاب التركية إلى العمل معا من أجل تحصين الحجاب ضد السياسات المتغيرة، وذلك عبر وضع بنود في الدستور تمنع أي محاولة للحد من حرية ارتداء الحجاب في البلاد، وتتصدى بحزم لكل من يحاول الإقدام على هذه الخطوة مستقبلا، لكن وقوع زلزال السادس من فبراير/شباط -الذي ضرب جنوبي تركيا- حال دون طرح “العدالة والتنمية” مقترحه على البرلمان.
المعارضة وممارسة التقية
لتتعاقب مواقف أحزاب المعارضة بشأن هذا المقترح، والتي جاءت مخيبة للآمال، فهناك من التزم الصمت تماما ولم يبدِ أي رد فعل، وهناك من رأى أن ارتداء الحجاب أصبح أمرا مألوفا في المجتمع لا يثير حساسية كما كان من قبل، لذا فإن إدراج حرية ارتدائه ضمن مواد الدستور لم يعد أمرا ضروريا، فيما ذهب آخرون إلى اتهام أردوغان بالإفلاس، لذا يسعى إلى اجترار قضية الحجاب للحفاظ على كتلة حزبه التصويتية التي يشكل الإسلاميون والمحافظون أغلبيتها، ورأت البقية أن ما تم إقراره بالفعل من قوانين وتشريعات خلال السنوات الماضية في هذا الشأن كافٍ تماما لتحقيق الهدف المطلوب.
وعكست هذه التوجهات حقيقة مواقف أحزاب المعارضة من قضية الحجاب وكشفت بصورة لافته عن نوايا هؤلاء، وهو ما أكده تصريح خرج من أحد قادة الشعب الجمهوري الذي كشف عن أن حزبه يمارس “التقية” في تعاملاته مع الإسلاميين لاستقطاب أصواتهم في الانتخابات فقط، وأنهم باقون على العهد متمسكون بمسارهم العلماني ولن يحيدوا عنه قيد أنملة.
وتزيد هذه المواقف يقين حزب العدالة والتنمية في صحة شكوكه ومخاوفه الخاصة بإمكانية المساس بجميع ما حققه من إنجازات في هذه القضية، تحديدا نتيجة التقلبات السياسية والأهواء الشخصية والأجندات الحزبية التي تختلف من فترة إلى أخرى وفق منطق المصالح الضيقة، الأمر الذي يفسر إصراره على ضرورة وجود مواد في الدستور الجديد تضمن منع المساس بالحق في ارتداء الحجاب، وإدراجها ضمن التغييرات المقترح إدخالها على قضايا الحريات التي تشمل الحق في التعبير، وفي الأمن، وفي محاكمة عادلة لمن يقف أمام القضاء، وحق العيش بأمان للمعاقين في المجتمع، وحق المرأة في التعليم والنفقة.
وهي جملة الحقوق والحريات التي شهدت انتكاسات متكررة خلال الحكومات المتعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي نتيجة البيروقراطية المتفشية في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب الموروثات الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي حالت دون تطبيقها بشكل متكامل صحيح، وهو ما دفع الرئيس أردوغان إلى التأكيد على أن نضاله لن يتوقف من أجل إعداد دستور جديد للبلاد يعكس تنوع شعبها، ويمنح الأولوية للإنسان، ويؤكد قبوله للآخر، ويضيف حيوية إلى شرائح المجتمع المتباينة.
واعتبر أردوغان هذه الخطوة بمثابة تحرير البلاد والعباد من مخلفات عهد الانقلابات العسكرية الدموية التي تصنف بأنها أظلم فترات التاريخ السياسي لتركيا، خاصة أنها خطوة تهدف إلى تحقيق الكرامة الإنسانية باعتبارها الركيزة الأساسية لجميع الحقوق التي يحميها قانون يطبق على الجميع دون استثناء.
وتبقى خطوة تحصين الحق بارتداء الحجاب في حاجة إلى توافق مجتمعي وحوارات ممتدة مع الأحزاب الفاعلة على الساحة حتى تصل إلى مبتغاها ولا يتم التراجع عنها مستقبلا بحجة أنها جاءت تلبية لآراء خاصة وليس تحقيقا لوجهة نظر مجتمعية، فهل تتراجع المعارضة عن مواقفها هذه المرة وتؤيد هذا المقترح أم تقف حجر عثرة أمامه مكايدة في حزب العدالة والتنمية؟
