في إطار جهود تعزيز استعداد ولاية اسطنبول لمواجهة الزلزال المتوقع بقوة كبيرة، تعمل وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ على وضع خطة شاملة مكونة من أربع مراحل، وذلك كجزء من تنفيذ هدف سن قانون خاص بالزلازل.
وأفاد وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ، محمد أوزاسكي، خلال لقائه بالمسؤولين التنفيذيين لوسائل الإعلام في اسطنبول يوم الأربعاء، بأنه يتم اتخاذ خطوات سريعة لإعداد القانون المعني بهذا الموضوع. وألمح أيضًا إلى إمكانية عقد جلسة استثنائية في البرلمان التركي لمناقشة هذا الأمر.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تصاعد الاهتمام بمسألة الزلازل في اسطنبول، نظرًا للزلازل الهائلة التي وقعت في جنوب شرق تركيا، أسفرت عن خسائر بشرية تجاوزت 50 ألفًا وخلّفت تدميرًا واسعًا في المباني.
وتعد مدينة اسطنبول مهددة بشكل كبير، حيث تعرضت لأضرار جسيمة من زلزلة في عام 1999. وتزداد التحذيرات من قبل الخبراء بشأن وقوع “زلزال كبير” متوقع، يمكن أن تصل قوته إلى 7.0 أو أكثر.
وأشار الوزير أوزاسكي إلى تفاصيل الخطة المتكاملة المكونة من أربع مراحل، حيث بدأت الاجتماعات مع 39 بلدية محلية وبلدية حضرية في اسطنبول.
وأوضح أن الخطوة الأولى تتضمن تنفيذ عملية تحول حضري مُستدام، حيث يتم تنفيذ مشروع التحول في 188 موقعًا مختلفًا في جميع أحياء المدينة التي يبلغ عددها 39 حيًّا. وأضاف أنه في الوقت الحالي، يتم تنفيذ أعمال تجديد لحوالي 165 ألف مسكن.
خطة متكاملة
وفيما يتعلق بالخطة المتكاملة، أكمل الوزير أوزاسكي قائلاً: “في المرحلة الثانية، تم تحديد مناطق السكن الاحتياطي، حيث يمكننا بناء منازل جديدة قوية وموثوقة تصل إلى 350,000 وحدة. ونعتزم في الخطوة الثانية من جهودنا للتحضير للزلازل نقل المباني ذات الخطورة العالية إلى مواقع جديدة”.
وأضاف: “أما في المرحلة الثالثة، لدينا حملة تحت اسم (نصفنا)، وهي حملة تم الإعلان عنها قبل الانتخابات. من خلال هذه الحملة، نقدم الدعم الحكومي للمواطنين لهدم منازلهم وإعادة بنائها، وسيتم تغطية نصف التكلفة”.
وبخصوص هذه الحملة، أوضح أوزاسكي أنه تم تسجيل أكثر من مليون طلب حتى الآن، بمشاركة كيانات الإسكان المستقلة والتطبيقات المشتركة. وأوضح أن عدد المباني التي تم الاتفاق على هدمها وإعادة بنائها بنسبة 100٪ يبلغ 14 ألف مبنى، ما يُعادل 71 ألف وحدة سكنية.
وفي الخطوة الأخيرة، أفاد الوزير: “في المرحلة الرابعة، نعمل على دراسة سن قانون خاص لمدينة اسطنبول. نسعى إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتذليل أية عقبات تعترض جهود التحول الحضري في المدينة، والتي تستمر منذ 11 عامًا. وسيتم إصدار هذا القانون لتحقيق تلك الأهداف.”
وأفاد الوزير أنه تم إجراء تجديدات لنحو 800,000 وحدة سكنية منفصلة في اسطنبول منذ عام 2012. وقد أوضح أن عملية التحول الحضري تحتاج إلى تسريع، نظرًا لوجود حوالي 1.5 مليون وحدة إضافية معرضة للمخاطر في الوقت الحالي.
وشدد أوزاسكي على ضرورة مشاركة جميع الأطراف المعنية التي ترغب في المساهمة في هذا الجهد بمدينة اسطنبول والتعاون مع السلطات. وأكد أنه من المهم أن يتم الانتقال بسرعة من خلال اتخاذ خطوات سريعة في هذا السياق، حتى إذا كان البرلمان غير في فترة عمله، فإنهم سيدعونه للاجتماع من أجل دعم هذا الجهد.
وأضاف الوزير أن تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المشاركة، بما في ذلك الوزارة والبلديات والمواطنين، هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف المعلنة لهذا التحول الحضري. وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يستثنى من المناقشات السياسية، لأن خطر الزلازل يتجاوز الأمور السياسية.
وشدد على أهمية تشجيع ودعم المواطنين، مشيرًا إلى أن التحقق من موافقتهم وتعاونهم أمر حاسم. وأضاف: “إذا كان المواطن غير متفق هنا، وإذا بدأ في الاعتراض، فإنه يمكن أن يعوق الجهود بشكل كبير. لذلك، إذا كنا نرغب في تجهيز اسطنبول وتركيا لمواجهة الزلازل الكبيرة، فيجب أن نتعاون جميعًا للتغلب على هذه التحديات في أقرب وقت ممكن.”
واختتم قائلاً: “نتذكر دائمًا أن تركيا هي بلد عرضة للزلازل، ورغم جمالها فإنها تواجه هذا الخطر. لذا، فإن التعاون بين الوزارة والبلديات والمواطنين يعد أمرًا لا غنى عنه لضمان مستقبل أكثر أمانًا لبلدنا”.
فيما يتعلق بعمليات التطبيع وإعادة البناء في مناطق الزلزال، أكد الوزير مرة أخرى أنه لن يتم السماح ببناء مبانٍ جديدة على خطوط الصدع أو بالقرب منها. وبعد وقوع زلزالين بقوة 7.7 و 7.6 في فبراير الماضي، تعهدت الحكومة بإنهاء بناء 319,000 منزل للناجين من الزلزال خلال السنة الأولى.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث الوزير بالتفصيل عن “مشروع التحول في الموقع” الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، والذي يهدف لتقديم منح ودعم مالي لأولئك الذين يرغبون في إعادة بناء ممتلكاتهم في المناطق التي تضررت من الزلزال. وأوضح أن الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر بسبب الزلازل سيكونون مؤهلين للحصول على منح مالية تتراوح بين 500,000 ليرة تركية (حوالي 18,500 دولار) إلى 800,000 ليرة تركية خلال مرحلة البناء.
وأشار إلى أن القروض ستكون لها فترة استحقاق تصل إلى 10 سنوات مع فترة سماح تدوم عامين.
المصدر / اقتصاد تركيا
