شنّت الأجهزة الأمنية التركية حملة واسعة ضد “اللاجئين غير القانونيين” في الولايات الكبرى، بالتزامن مع تصاعد حملات سياسية وشعبية معادية للاجئين السوريين.
وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن والشرطة شنّت حملة أمنيّة واسعة في ولاية بورصة شمال غرب البلاد، استهدفت خلالها مناطق عمل وإقامة اللاجئين السوريين بشكل خاص، وذلك استكمالاً لحملة أمنيّة واسعة في مختلف الولايات التركية وعلى رأسها إسطنبول.
حملة ترحيل واسعة
ونشر موقع memleket التركي صوراً تظهر توقيف العديد من “اللاجئين غير القانونيين” أثناء حملات أمنيّة تركزت في “تشارشمبا ماهاليسي” و”يافوز سليم” و”كولتور بارك” في بورصة، حيث تم توقيف كل أجنبي لا يحمل إذن إقامة أو وثيقة لجوء، وجرى تجميعهم في نقاط مختلفة قبل أن يتم نقلهم في باصات إلى مراكز شرطية ومنها إلى مراكز تابعة لدائرة الهجرة.
وبتنسيق من قسم الشرطة في بورصة، فُرضت رقابة مشددة في المنطقة التي يتركز فيها اللاجئون السوريون، فيما فتّش موظفو البلدية المحلات التجارية وفرضوا غرامات على المخالفين بلغت 143 ألف ليرة في 22 مكان عمل، كما تم ترحيل 10 أشخاص مخالفين.
وأجرت أجهزة الشرطة تفتيشاً على الأوراق الثبوتية في عدد من الطرقات والشوارع ومراكز التسوق والمساجد في المناطق التي يعمل فيها الأجانب وخاصة السوريين.
جدول زمني قريب لإنهاء الهجرة
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه عمليات ترحيل وإعادة اللاجئين من تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع اتخاذ السلطات التركية تدابير أكثر صرامة حيال ملف الهجرة الذي أكدت أنه أحد الملفات ذات الأولوية في عمل الحكومة، وسط تحذيرات من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية من انتهاكات حصلت أو قد تحصل بحق اللاجئين المقيمين والمُرحّلين.
والأحد الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، أن أجهزة الأمن والشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام.
وتعهّد يرلي كايا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر، معرّفاً المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضّلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.
السوريون في الواجهة
ويشكّل اللاجئون السوريون أكبر تحدٍّ للحكومة التركية في ملف الهجرة غير النظامية وفق ما صرّح به مسؤولون أتراك، خاصة أن عددهم وصل إلى أكثر من 3 ملايين لاجئ بينهم أكثر من 500 ألف في ولاية إسطنبول وحدها.
وكان العديد من السوريين قد اشتكى من تصاعد عمليات الترحيل في مختلف الولايات التركية، بالتزامن مع ترويج الحكومة التركية لمشروع المنطقة الآمنة في الشمال السوري، وإعادة السوريين إليها عبر إجبارهم على التوقيع على ما يسمى بـ”العودة الطوعية” وفق ناشطين.
