نقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين كبار قولهم، إن من شبه المؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيضم وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك إلى حكومته الجديدة إما كوزير للمالية أو كنائب للرئيس مسؤول عن الاقتصاد.
وقد يشير الدور الرئيسي لشيمشك الذي يحظى بتقدير كبير في الأسواق المالية كمدير تقليدي إلى خروج عن سياسة غير تقليدية استمرت لسنوات مدعومة بأسعار فائدة منخفضة على الرغم من ارتفاع التضخم وسيطرة الدولة الشديدة على الأسواق.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب أردوغان للتعليق كما لم يتسن الحصول على تعليق من شيمشك، بحسب وكالة رويترز.
وقال مسؤولون إن أردوغان الذي يترأس حكومته القديمة للمرة الأخيرة اليوم الأربعاء من المقرر أن يعلن حكومته الجديدة بحلول يوم الجمعة أو السبت مضيفين أنه من شبه المؤكد أن تضم المتحدث باسمه إبراهيم كالين ورئيس المخابرات هاكان فيدان.
وقال المسؤولون الأربعة الذين تحدثوا إلى رويترز إنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وإن إردوغان قد يغير رأيه في نهاية المطاف.
وأوضح المسؤولون أن أردوغان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس لكن شيمشك يفضل أن يتولى دورا مسؤولا مباشرة عن السياسة الاقتصادية ومن ثم يمكنه تولي منصب وزيري الخزانة والمالية.
وتسارعت التكهنات بشأن دور محتمل لشيمشك بعد أن أجرى محادثات مع الرئيس يوم الاثنين. وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير مطلع على الموضوع، إن إردوغان وشيمشك تحدثا لمدة ساعتين ونصف الساعة يوم الاثنين.
وتابع: “لقد كان اجتماعا جيدا. ولا يجري العمل إلا على بضع نقاط. سيتم الانتهاء منها في وقت قصير”.
وقال المسؤول نفسه إن الوزير السابق جودت يلماز قد يتولى أيضا منصب وزير الخزانة والمالية إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس. وقال المسؤول إن من المتوقع أيضا تعيين وزير خزانة سابق آخر هو لطفي إلفان مسؤولا عن وزارة ذات صلة بالاقتصاد.
وفاز أردوغان في جولة إعادة انتخابية تاريخية يوم الأحد على الرغم من أزمة تكاليف المعيشة وسلسلة من انهيارات العملة التي يقول محللون إنها نجمت إلى حد كبير عن برنامجه الاقتصادي الذي أبقى المستثمرين الأجانب بعيدين.
وفي خطاب النصر الذي ألقاه بعد الانتخابات، قال أردوغان لأنصاره: “نحن نصمم اقتصادا يركز على الاستثمار والتوظيف، مع فريق إدارة مالية يتمتع بسمعة دولية”.
