تراجعت الليرة التركيّة إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار قبل أقل من شهر من الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع عقدها في 14 مايو/ آيار المقبل.
والثلاثاء، تراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة في كانون الثاني/يناير 2005، قبل أن ترتفع إلى حوالي 19.4 الأربعاء.
منذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة في نهاية 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على إثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.
على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، اعتبر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخم.
وكان أردوغان الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني/يناير بأنّ “التضخّم سيتباطأ سريعا” في بلاده ليصل إلى “30 في المئة في الأشهر المقبلة”.
وجاء تراجع الليرة التركية بعد الاستقرار الذي عرفته عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 شباط/ فبراير الماضي، فيما انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي للجمهورية التركية بمقدار مليار و320 مليون دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي حتى 7 نيسان/ أبريل بمقدار مليار و756 مليون دولار ليبلغ 68 ملياراً و491 مليون دولار.
بلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مستوى 70 مليارا و247 مليون دولار في 31 أذار/ مارس الماضي.
في المقابل، زاد احتياطي الذهب بمقدار 436 مليون دولار من 52 ملياراً و176 مليون دولار إلى 52 ملياراً و612 مليون دولار.
وبذلك انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي من 122 مليارا و423 مليون دولار إلى 121 ملياراً و103 ملايين دولار في أسبوع 7 نيسان/ أبريل، بانخفاض قدره مليار و320 مليون دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
