منافس غير متوقع لأردوغان وكليجدار أوغلو في الانتخابات والمشهد السياسي يزداد تعقيداً

مع إعلان أعلى هيئة انتخابية في تركيا أسماء المرشحين النهائية للسباق الرئاسي رسمياً، انطلقت الحملة الانتخابية في البلاد بين 4 مرشحين رئاسيين، عقب تمكن سياسيين تركيين من جمع التوقيعات اللازمة للترشح لانتخابات الرئاسة إلى جانب كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح الطاولة السداسية كمال كليجدار أوغلو.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينر، الثلاثاء، أنه “نتيجة للمشاورات، بالترتيب الأبجدي، تم تحديد السيد رجب طيب أردوغان والسيد سنان أوغان والسيد كمال كليجدار أوغلو والسيد محرم إنجة، مرشحين رئاسيين لانتخابات 14 مايو/أيار 2023 الرئاسية والبرلمانية”.

ووفقاً لما ذكره ينر، فقد قدم أكثر من 332 ألف ناخب طلبات لـ 11 مرشحاً، بالإضافة إلى إنجة وأوغان، اللذين تمكنا على التوالي من جمع 114.661 و111.508 توقيعاً للتصديق على ترشيحهم، كانت هناك تسعة أسماء أخرى في المجموعة.

وحسب القوانين الناظمة للانتخابات في تركيا فإنه يتعين على المرشح أن يحصل على 100 ألف طلب حتى يتمكن من التأهل للمنافسة.

احتدام المنافسة
ترى العديد من استطلاعات الرأي في تركيا أن إنجة الذي انشق عن “حزب الشعب الجمهوري” وأوغان المرشح عن “حزب النصر” المعادي للاجئين لا يتمتعان بشعبية كبيرة مقارنة بأردوغان وكليجدار أوغلو إلا أن ترشحهما للرئاسة من شأنه أن يحدث أثراً في ميزان الانتخابات مع احتدام المنافسة بين الأحزاب السياسية.

ومن المتوقع أن يبرز دور الرجلين بشكل واضح في حال عدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحاً، ما قد يشكل ضغطاً على تحالفي الجمهور والأمة التقليديين وبالتالي زعزعة أصوات ناخبيهما.

وتشير الاستطلاعات رغم عدم التثبت من دقتها ومصادر تمويلها إلى أن إنجة قد يحصد ما بين 2-3 % من الأصوات بينما قد يحصل أوغان على 1-2 % بالمتوسط، ورغم ضآلة هذه النسب إلا أنها ستؤثر على أردوغان وكليجدار أوغلو اللذين يتطلعان للفوز مع التأكيد على أن كل صوت له قيمته في ظل حالة المنافسة والاستقطاب الشديدين.

الذهاب لجولة ثانية؟
تختلف خصوصية المرشحين من واحد لآخر بحسب طبيعة توجه حزبه ووعوده ودعايته الانتخابية، ومع ذلك هناك دوائر مشتركة بين الجميع، فمحرم إنجة كان عضواً في حزب الشعب الجمهوري الذي يقوده كليجدار أوغلو، أما أوغان فكان عضواً في حزب “الحركة القومية”، الحليف الحالي لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وهذا من شأنه أن يؤثر على مزاج الناخبين وبالتالي على أصواتهم التي سيمحنونها لمرشحهم المفضل.

ومع ذلك يُعتبر كليجدار أوغلو الأكثر تضرراً في هذه العملية، فأوغان قد يحصل على أصوات القوميين من حزب الجيد أحد أركان “تحالف الأمة”، أما إنجة فهناك جمهور لا يستهان به من داعمي “الشعب الجمهوري” قد يصوت له خاصة، أولئك المستائين من سياسات الحزب، وفق وسائل إعلام تركية.

وللفوز بالانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل المرشح على 50+1 من الأصوات على الأقل، وفي حال لم ينل أحد المرشحين الأربعة هذه النسبة في الجولة الأولى، فستُجرى جولة ثانية بعد أسبوعين بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

إلا أنه مع حظوظ المرشحين الأربعة في حصد جزء يسير من أصوات الناخبين فتبدو الجولة الثانية من الانتخابات أكثر ترجيحاً.

استقطاب حاد
ويضمّ تحالف الطاولة السداسية المعارضة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب إيي (IYI PARTI)، وحزب السعادة (SP)، وحزب المستقبل (GP)، والحزب الديمقراطي (DP)، وحزب الديمقراطية والتقدم (DEVA).

وفشل كليجدار أوغلو في قيادة حزبه إلى تحقيق أي فوز في كل الانتخابات التركية طيلة 13 عاماً تزعّمه فيها.

وكانت شعبية أردوغان قد تراجعت قبل كارثة الزلزال المدمّر بسبب مجموعة من العوامل في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور سعر صرف الليرة وقضية اللاجئين، فيما جاء الزلزال ليزيد من حدّة الاحتقان الشعبي تجاه تعامل حكومته واستجابتها للزلزال.

وسبق أن قال أردوغان الشهر الماضي إنه يسعى لتبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى 14 مايو/أيار تجنّباً للعطلات في يونيو/حزيران، فيما تُظهر بعض استطلاعات الرأي أن الانتخابات ستشكّل أكبر تحدٍّ يواجه أردوغان منذ بدء مسيرته السياسية.

وفي عام 2017 قرر الناخبون الأتراك من خلال استفتاء، التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي للحكم.

واعتباراً من عام 2018 تخلّت تركيا عن رئاسة الوزراء وتحولت بالكامل إلى نظام الحكم الرئاسي، الذي فاز به أردوغان.

وتشهد تركيا استقطاباً سياسياً حاداً زاد من شدته الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وأودى بحياة أكثر من 55 ألفاً، وسط اتهامات من قبل بعض أطراف المعارضة للحكومة بالتقصير في أداء مهامها والاستجابة السريعة لإغاثة المنكوبين.