يعاني السوريون في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة،” وبند “الإقامة” من العديد من الإجراءات الإدارية التي تفرضها دوائر الهجرة في مختلف الولايات، وبعض الجهات الحكومية كالمؤسسات الأمنية وغيرها، فيما يسمى اصطلاحاً بـ “أكواد التقييد”.
وقد لُوحظ مؤخراً وجود العديد من الأسئلة للاجئين في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث عن أكواد لم يعرفوا معناها ودلالاتها وكان أبرزها الكود (Ç114)، ربما لأنه تم استخدامها حديثاً، أو ربما بسبب تفعيلها بقرار ضمني يُنهي فترة من التساهل في تطبيقها.
حالة من القلق وعدم الاستقرار
عامر، شاب سوري مقيم في مدينة إسطنبول، تم نقله ثم احتجازه في مركز التوقيف الإداري التابع للهجرة “الأوزالي”، بمدينة غازي عنتاب، قبل عدة أشهر، بعد أن استدعته المحكمة بسبب فتح خط هاتفي على اسمه، حيث بيّن له الادعاء العام أنه تم استخدام هذا الخط في قضايا مخالفة للقانون في تركيا.
وقال عامر لأورينت نت: “بعد أن إثبات براءتي من قبل المحكمة، تم استدعائي من قبل دائرة الهجرة، وسحب كملك الحماية المؤقتة الخاص بي، وإلزامي على التوقيع بشكل أسبوعي لمدة سنة.”
وأضاف: “المشكلة أني لا أعرف ما هو سبب سحب الكملك مني رغم تبرئتي، ثم تبين لي بعدما شاهدت فيديو لشخص لديه نفس قصتي، يتحدث عن كود يُدعى Ç114، وُضع عليه لذات المشكلة.”
وأكد عامر أنه يعيش في قلق وحيرة واستغراب، ويقول: “إن إدارة هجرة إسطنبول ترفض توقيعي عندها، بزعم أن إدارة هجرة غازي عنتاب هي المعنية بذلك، وإدارة هجرة غازي عنتاب ترفض أيضاً التوقيع عندها بحجة أنّ جهة إصدار كملكي هي إسطنبول، وأنا الآن لا أعرف أين أذهب وأين أتجه”.
وأوضح الناشط الحقوقي في قضايا اللاجئين في تركيا طه الغازي لأورينت نت، المقصود بالكود “Ç114″، وما هي خطورته على المقيّدين به، قائلاً: “إن دائرة الهجرة التركية باتت فعلاً تضع رمز التقييد Ç114 على كل اللاجئين المخالفين، والذين تعرضوا لمحاكمات، من دون النظر إلى نتيجة الحكم”.
وأكد الغازي أن السلطات التركية رحّلت خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من اللاجئين إلى الشمال السوري بسبب هذا الكود، عبر معبري باب السلامة وجرابلس، رغم أن بعض الحالات تعود لدعاوى قضائية سابقة ومغلقة منذ زمن، وبعضها حصل على براءة .
وأشار الغازي إلى أن هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة لقانون (الحماية المؤقتة) وتنتهك معايير حقوق الإنسان.
سجن وترحيل بسبب وسائل التواصل
وقالت “مرام” (اسم مستعار لسيدة سورية)، تقول: “زوجي مسجون بدائرة الهجرة بأورفا، تم فتح دعوى عليه منذ قرابة السّنة، بسبب مقطع فيديو قديم على الفيسبوك – ممنوع – على حد تعبيرها”.
وأوضحت أنه “نتيجة لذلك ترتب على زوجي محكمة مفتوحة من ذلك الحين، وبسبب الحاجة الروتينية المستمرة لتحديث البيانات، ودون أن نكون حذرين، تم توقيفه، وأخبرني الموظفون في مبنى دائرة الهجرة أن على زوجي (كود) ولا يستطيع الخروج، وتم احتجازه.”
ومضى على اعتقال زوج “مرام” شهرين ونصف الشهر، رغم أن بعض المطّلعين أخبروها بأنه سيخرج بعد انقضاء 45 يوماً فقط، رغم توكيل محامٍ لم يستطع إخراجه، بحسب ما قالت “مرام”، التي أضافت: “من باب التفاؤل سمعنا أنه سيتم صدور عفو رئاسي على رأس السنة يشمل السوريين المسجونين بالتوقيف الإداري، والله لقد تعبنا من هالموضوع، زوجي لديه عائلة تحتاجه، ونريده فقط أن يخرج”.
وللاستيضاح عن قضية زوج “مرام”، أوضح المحامي والقانوني السوري التركي فواز حمام، لأورينت نت، أن الكود الذي تحدث عنه موظفو الهجرة للسيدة السورية “غالباً هو جرم (مستهجن صوج)، ويكون عند تداول فيديوهات أو صور لأطفال بأفلام إباحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبيّن حمام: “تقوم بالرقابة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال بيانات الموقع أو عنوان الـ ip الذي تداول هذا النوع من مقاطع الفيديو إلى السلطات التركية، والتي بدورها تقوم بالتحقيق والتحرّي عن الشخص صاحب عنوان الـ ip”.
واستدرك قائلاً: “لكن هذا ليس دليلاً كافياً، لربما أحد ما استخدم شبكة الإنترنت الواي فاي الخاصة به، أو ربما أحد ما أرسل رابط هذا المقطع، وقام هذا الشخص بفتحه عن جهل”.
وأكد “حمام” أن معظم هذه الدعاوى كانت نتيجتها البراءة، للسبب السابق وهو عدم علم المدعى عليه بما يحويه هذا الرابط أو تلك الرسالة، مشيراً إلى أنه “مع الأسف إدارة الهجرة وبدون سابق إنذار تقوم بوضع كود (Ç114)، يعني أن الشخص بحقه دعوى قضائية، ودون انتظار نتيجة الدعوى التي في غالبها تكون البراءة من الجرم المسند”.
وعن الحل لهذه القضية قال إنه يجب إقامة دعوى إدارية ضد قرار الترحيل خلال 7 أيام من تاريخ التوقيف، والاعتراض على التوقيف الإداري، وإقامة دعوى إدارية أخرى ضد الكود، خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالكود.
أكواد تقييد أقل خطورة
الموقع التركي المتخصص “MIHCI Hukuk Danışmanlık” للمحاماة والاستشارات القانونية يشرح جملة من الأكواد الأمنية والإدارية التي توضع على الأجانب، ومنها:
– “الكود 144”: قد لا يتمكن بعض الأجانب الذين صدر بحقهم قرار الترحيل من العودة إلى بلادهم، أو إذا عادوا، فقد تكون حياة هذا الشخص في خطر، في هذه الحالات يمكن ترحيل الأجنبي إلى دولة ثالثة، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فلن يتم ترحيل الأجنبي ويتم إصدار تصريح إقامة إنسانية، وفي هذه العملية يمكن إزالته بطريقة التأشيرة.
– “الكود 148-V”: قد يقيم بعض الأجانب في مراكز إقامة مؤقتة بحسب الظروف، لكن هذا رمز معلومات ويمكن إزالته من خلال طلب إداري عند انتهاء عملية الإقامة.
– “الكود V-154”: أفراد تقدموا بطلب إلى المحكمة الإدارية ضد قرار الترحيل المتخذ بحقهم.
– “الكود V-157”: طلبات تصريح الإقامة المرفوضة هو رمز للأجانب الذين تم رفض طلبات تصريح إقامتهم، من أجل إلغاء الكود من الضروري التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شرعية، أو رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد قرار رفض طلب الإقامة.
– “الكود V-159”: أولئك الذين يأتون إلى تركيا للانتقال إلى بلد ثالث، يتم وضع هذا الكود على الأجانب الذين يأتون إلى البلاد للعبور فقط. وهذا رمز معلومات ولا يضر بالأجنبي.
