أخر الأخبار
قانون جديد بشأن الهواتف المحمولة وتسجيلها في تركيا
يبدأ عهد جديد للهواتف المحمولة في تركيا بشأن أرقام IMEI “الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة” غير المستخدمة، وفقاً للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان التركي وأصبح قانوناً ونشر في الجريدة الرسمية.
وفقًا لذلك، سيتم إلغاء تنشيط أرقام IMEI للهاتف المحمول الذي لا يمكنه استقبال إشارة مستمرة لمدة عام واحد.
ورقم “IMEI” هو اختصار لـ “International Mobile Equipment Identifier” والتي تعني “الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة”، وهو رمز فريد مكون من 15 رقمًا، ويكون لدى كل جوال ذكي في العالم رقم “IMEI” خاص به، والذي لا يمكن أن يتكرر في جوال آخر.
ويعد هذا الرقم بمثابة “شهادة ميلاد” لكل جوال، ويمكن استخدامه لتعقب الجوال، وتحديد مكانه واستعادته في حالة فقدانه أو سرقته، وإذا ما أراد المستخدم في أي وقت إلغاء خدمات الجوال، فسوف تطلب شركة الاتصالات منه رقم الـ “IMEI”، كما يُستخدم هذا الرقم أيضاً لتقدير قيمة الجوال عند إعادة بيعه.
ووفقاً للقانون الجديد، سيتم تقليل حد استقبال الإشارة على الهواتف المحمولة من 7 سنوات إلى سنة واحدة، وبعدها سيتم حظر رقم IMEI للهواتف المحمولة التي تم إدخال بطاقة SIM فيها ولم يتم اتخاذ أي إجراء خلال عام واحد وجعله غير قابل للاستخدام من قبل هيئة تقنيات المعلومات .
بمعنى آخر ، سيتم تعطيل الأجهزة التي لا تجري مكالمات هاتفية أو ترسل رسائل أو تتصل بالإنترنت.
ووفقاً لقناة TRT Haber التركية، فإن السبب الرئيسي للتنظيم الذي يقلل من حد استقبال إشارة الهواتف المحمولة غير المستخدمة إلى عام واحد، هو الاستنساخ غير القانوني لأرقام IMEI .
ووفقاً لرئيس جمعية تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصالات المتنقلة (موبيساد) مصطفى كمال تورناجي إن هناك عملية غير رسمية جادة لاستنساخ IMEI:
وأضاف ” في بلد يُباع فيه ما معدله 12 مليون جهاز، كان هناك قدر كبير جدًا من البيانات لنسخها من قبل أولئك الذين قاموا بهذه المهمة بشكل غير قانوني، لذلك من المرغوب فيه منع أولئك الذين يسيئون استخدام هذا العمل من خلال تقليصه إلى عام واحد”.
وتابع ” ومع ذلك، نعتقد أنه عندما يتم تقليل هذه الفترة حتى عام واحد، سيتم توفير المستندات الضرورية بشكل أسرع، لذلك نرى الترتيب على أنه ميزة “.
وأشار إلى أن هناك أشخاص يصادرون الأرقام التسلسلية للهواتف غير المستخدمة دون علم أصحابها عن طريق التخمين، ويضعونها لأجهزة تم إحضارها بشكل غير قانوني من الخارج.
وتابع ” إذا تم نسخ رقم IMEI الخاص بالهاتف المحمول الذي تستخدمه، فسيتم إرسال رسالة تحذير إلى كلا الهاتفين حيث تتلقى BTK إشارات من بطاقتي SIM”.
وأضاف ” بعد رسالة التحذير هذه، عليك التقدم إلى BTK مع فاتورة الجهاز، حيث يتم إيقاف تشغيل الجهاز الأخر عند توثيق ملكية الجهاز الخاص بك”.
وتفرض الحكومة التركية رسوماً على تقييد المحمولة التي يتم جلبها من خارج البلاد، حيث من المتوقع أن تصل في عام 2023 إلى إلى 6 آلاف و91.33 ليرة تركية.
وزادت رسوم تقييد الهواتف المحمولة خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة كبيرة، وهو ما يوازي في بعض الأحيان اسعار هواتف جديدة، أو يوازي سعر الهاتف المراد تقييمه.
المصدر: اقتصاد تركيا
