الجاليات العربية
بعضهن تعرضن لتهديدات مباشرة.. خطاب تحريضي ومنشورات مسيئة تلاحق السوريات في أوروبا
أعاد الخبر المكذوب الذي انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم ناشروه أن “مطلّقة سورية مصابة بالإيدز تسببت بإصابة العشرات من الشبان العازبين في مدينة إيسن الألمانية”، التذكير بمعاناة النساء السوريات من شتى أنواع الاستهداف، حتى بعد خروجهن من سوريا، على يد رجال وشبان ما زالوا يعتبرون المرأة ملكية خاصة يفعلون بها ما يشاؤون.
وعلى اعتبار أن ألمانيا هي مستقر العدد الأكبر من السوريين في أوروبا، فإن عشرات الصفحات والحسابات والمجموعات التي تنشط على أنها مصادر إخبارية أو خدمية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك، تغصّ بالمنشورات المسيئة وخطاب الكراهية تُجاه النساء، إلى جانب الكثير من التعليقات والنقاشات المسيئة.
وتكثر منشورات من قبيل أنّ النساء السوريات “تمردن” بعد وصولهن إلى أوروبا، وأنهن بِتن يُزاحمن الرجال ويرفضن القوامة عليهن، وتستغل كثير منهن القوانين التي تقف إلى صالحهن، بعد أن كنّ حبيسات للرجل وخاضعات لنفوذه أو مرتبطات به قسراً، سواء بسبب القوانين القاصرة أو الأعراف الاجتماعية الظالمة، وفق ما يُنشر.
ويصل الأمر من قبل بعض الأشخاص الذين يحظَون بمتابعة عشرات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى توجيه تهديدات مباشرة وبثّ مقاطع تحريضية على النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن، إلى جانب تحذير الرجال من الزواج منهن أو الرضوخ إلى مطالبهن، مرفقين تهديداتهم وتحذيراتهم بقصص مختلَقة عن سيدات احتلن على شبان سوريين بهدف الوصول إلى أوروبا، أو سيدات قُمن بخيانة أزواجهن.
ويجني هؤلاء مبالغ مالية جدّية من خلال ما ينشرونه ويبثّونه عبر مواقع التواصل، في ظل امتلاكهم عشرات الآلاف من المهلّلين المؤيدين لخطابهم.
وفي ظل صعوبة مواجهة خطابهم وإسكاته عبر المنصات التي ينشطون فيها، والتي تساهم في نشر وترويج ما ينشرونه بدلاً من محاربته كما تزعم، تقتصر محاولات مواجهتهم على مبادرات فردية تتمثل برفع دعاوى على أصحاب هذا الخطاب بتهم الحض على الكراهية والتسبب بالأذى، إلى جانب نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة التي تتسبب ببثّ الذعر في المجتمع.
لماذا تطلب السوريات الطلاق؟
في دراسة نشرتها شبكة the conversation الإعلامية البريطانية تحت عنوان “لماذا تطلب الكثير من السوريات الطلاق عندما ينتقلن إلى بلدان غربية؟” قالت الكاتبة إنها شاهدت قبل سنوات نقاشاً عبر فيسبوك حول تأثير الهجرة على العائلات العربية، ومعظم المعلقين الذكور يعتقدون أن مغادرة سوريا (اللجوء/ الهجرة..) أدت إلى انحراف السوريات عن طريق الصواب، على اعتبار أن عدد طالبات الطلاق منهن آخذ بالازدياد.
وعلى عكس استخفاف سوريين بهذه الظاهرة، فقد احتفى بها معلقون غربيون واعتبروا أنها جزء من المهمة الغربية التي تقتضي إنقاذ النساء العربيات / المسلمات من اضطهاد رجالهن، وقد علقت الكاتبة غيرَ موافقة على ما سبق بالقول: “من الواضح أن هذا ليس إلا اختزالاً واستشراقاً غربياً لهذا الوضع/ القضية”.
وفي كتابها الذي يحمل عنوان “هل النساء المسلمات بحاجة للحماية؟” تُدين الباحثة الأمريكية – الفلسطينية ليلى أبو لغد (أستاذة في علم الأنثروبولوجيا ودراسات المرأة والنوع الاجتماعي في جامعة كولومبيا) هذه العقلية الغربية، وتؤكد أنها بررت جميع أنواع التدخلات الغربية في العالم العربي / الإسلامي، بما في ذلك الغزو باسم إنقاذ النساء من الإسلام.
وقد استفادت العديد من اللاجئات السوريات من حياتهم الجديدة في الدول الغربية العلمانية، وطلبن الطلاق الذي يكون غالباً من رجال مسيئين / مؤذين تَوجّب عليهن الزواج منهم وهنّ صغيرات.
ولم تُجبَر الفتيات على الزواج لأسباب دينية، بل لأنهن ينتمين في معظم الأحيان لخلفيات ريفية تسود فيها “السلطة الأبوية” أو التفسيرات الأبوية للإسلام، كما إن القوانين في معظم الدول العربية غالباً ما تَحرِم المرأة من حقوق أساسية كالنفقة أو حضانة الأطفال بعد الطلاق.
وما سبق ليس السبب الرئيسي لصمت المرأة السورية ورضوخها للأمر الواقع في سوريا، إذ إن مفهوم “العيب” لا “الحرام” غالباً ما كان المتحكّم بسلوك النساء، على سبيل المثال منح العصمة للمرأة مسموح في الإسلام، ولكنه أمر مستهجَن في المجتمعات الإسلامية، ويُنظر لمن يطالبن أو يملكن هذه الميزة بنظرة شك واشتباه من الناحية الأخلاقية والجنسية، على حد تعبير الكاتبة.
وتنقل الأخيرة تصريحات لمحامية عربية في ألمانيا تساعد السيدات السوريات في قضايا الطلاق، جاء فيها: “لم يسبق أن رأيت هذا العدد الكبير من جنسية واحدة من النساء الراغبات بالطلاق، ولم أرَ من قبل نسيجاً اجتماعياً ينهار كما يحدث بين السوريين”.
وهذا الأمر ليس إدانة للنساء اللاجئات بقدر ما هو إدانة للمجتمع السوري والقوانين السورية التي تجبر النساء على القبول بسوء المعاملة خوفاً من “خربان البيت” وخسارة حضانة الأطفال.
وتحدثت الكاتبة أيضاً عن تعديل نظام أسد لعدد من قوانين الأحوال الشخصية، حيث مُنحت المرأة حق الحضانة وطلب الطلاق ورفع سن الزواج، وعلقت بالقول إن النظام يحاول عبر هذه التعديلات تصوير نفسه على أنه نظام عصري وحضاري وحامٍ لحقوق المرأة.
وفي الدول الأوروبية تزداد قدرة اللاجئات على الوصول للموارد والتوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وترى الفيلسوفة الأمريكية مارثا نوسباوم أن “الاختيار” هو الركيزة الأساسية لفهمها النظري للعدالة، وهو مرتبط بالكرامة أيضاً.
وتختم الكاتبة بالقول إن الكرامة وحرية الاختيار والعدالة، مبادئ يفتقر لها الإنسان في العالم العربي عموماً، والنساء على وجه الخصوص.
أرقام صادمة
وتشير أحدث الأرقام المتعلقة بالعنف ضد المرأة في ألمانيا وفرنسا، والتي تشمل جميع المقيمين من مواطنين أو أجانب، إلى أن النسب تختلف تبعاً لتطور المجتمعات والقوانين، وقدرة المرأة على تحصيل حقوقها وحصولها على دعم حكومي ومجتمعي.
ففي ألمانيا يبلغ متوسط الإبلاغ عن محاولة قـتل امرأة “مرة واحدة كل يوم”، وبحسب إحصائيات العام 2020 فإن امرأة تُقتل كل يومين ونصف اليوم على يد شريكها أو شريكها السابق.
وارتفعت جرائم العنف، التي تشمل الاعتداءات الجنسية والملاحقة والترصد والحرمان من الحرية وصولاً للقتل، بين الأزواج والأزواج السابقين، ووفق الإحصائيات الرسمية فإن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلاً في 2020.
وفي ما يتعلق بالسوريين، فإن جرائم العنف المرتكبة من قبلهم، ارتُكب 91.5% منها من قبل الرجال، أي إن كل 100 جريمة عنف ضد الشريك مرتكبة من قبل سوريين ارتُكبت منها 91 على يد رجال و9 فقط على يد نساء.
ووقعت 38% من جرائم العنف الزوجي في ألمانيا عموماً، في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3% في إطار علاقة زوجية قائمة و29.4% في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.
أما في فرنسا فقد ازدادت حالات العنف المنزلي 10% عام 2020، حيث سجلت 159 ألفاً و400 حالة، ومعظم ضحاياها كانوا من النساء (88%).
وتضمنت معظم الحالات عنفاً بدنياً ووصل بعضها لحد التسبب بإصابات أصبحت الضحية بسببها عاجزة عن العمل، في حين سجلت 125 حالة بينها 102 من السيدات.
وعلقت لينا ستونز، العاملة في منظمة رائدة في دعم حقوق المرأة في ألمانيا، على هذه الأرقام بالقول: “الوضع في غاية الخطورة، ينسى كثيرون أن العنف الأسري جزء مكثف من حياة كثير من النساء، العنف موجود في جميع الدوائر الاجتماعية بغض النظر عن الوضع المادي أو المهنة أو الأصل، العنف المنزلي غالباً ما ينتج عن محاولة فرض القوة وتأكيد السلطة، وهذا يعني أن هناك رغبة لدى الشريك (الرجل غالباً) بالسيطرة على شريكته والتحكم بها”.
