التضخم في تركيا إلى أين؟

اعتدنا في الفترة الأخيرة على كلمة تضخم عالمي ورمي كل المشكلات الاقتصادية على ما يحصل في العالم من الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها على جائحة كورونا، لكن بالتأكيد تأثير ما حصل على كل دولة اختلف عن غيرها لأسباب كثيرة داخلية في معظمها ومتعلقة بخصوصية الاقتصاد لكل منطقة واخترنا في هذه الحلقة من الثلاثاء الاقتصادي الحديث عن الاقتصاد التركي والتصخم غير المسبوق منذ أكثر من 20 عاما والذي وصل لـ 80% في الأسواق التركية فما هي الأسباب وإلى أين تتجه الأرقام؟

يرى ضيف حلقتنا الدكتور في الاقتصاد مخلص الناظر أن ما يحصل اليوم هو في جوهره مشكلة داخلية منشؤها سياسة نقدية واقتصادية خاطئة بالمطلق بدأت منذ سنتين وحتى اللحظة عندما تدخل الرئيس التركي بنفسه بقرارات البنك المركزي الذي هو بطبيعة الحال مستقل عن الدولة وسياستها وقراراته مستقلة ويبت فيها حاكم البنك المركزي.

وتحدثنا في حلقات سابقة عن الإقالات المتعددة لثلاثة حكام للبنك المركزي خلال شهر واحد من العام الماضي والتغييرات الجذرية التي عمل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسته غير التقليدية لخفض قيمة الفائدة رغم التضخم المزمن الحاصل في تركيا حيث أكد ضيفنا أن ما يحصل هو سباحة عكس التيار ولن تقوّم الاقتصاد كما يزعم متبني هذه النظرية! إذا لماذا لايتم التراجع عنها في حال لم تؤتِ أكلها والعودة لرفع الفائدة؟

يجيب ضيفنا الدكتور مخلص أن الموضوع تحول لمناكفات سياسية ولن يتم التراجع عنه وعواقبه ستمتد أكثر مما هي عليه الآن! وماذا عن باقي المفاصل الاقتصادية ورؤوس الأموال والبيئة الاستثمارية التي تحولت في الآونة الأخيرة لدعم قطاع العقار وتفرده بالسوق وتشجيع الحكومة على امتلاك العقارات بتحفيزات قانونية بإقامات وجنسيات وفيزا سريعة خاصة لمواطني (اليمن وليبيا والعراق وإيران روسيا أوكرانيا) الدول التي يحتاج قاطنوها لملاذ سريع لهم ولأموالهم وهذا ما زاد من نسب التضخم كون العقارات تجلب (فاست فلو كاش) ربح سريع للحكومة والأسواق لكنها غير مجدية على المدى البعيد وتقتصر على إنشاء بناء بأرض فارغة بينما ما يحتاجه الاقتصاد التركي هو مشاريع منتجة صناعية وزراعية لتزيد الناتج المحلي الإجمالي وتحرك الاقتصاد بالاتجاه الصحيح لكن المستثمرين الأجانب عندما تقدم لهم كل تلك التسهيلات لن يتجهوا للمشاريع بعيدة المدى بالتأكيد! وهذه هي الثغرة الأخرى.

هل تأثرت تركيا بالحرب على أوكرانيا؟

أما عن السياسة الخارجية فهل تأثرت تركيا بالحرب على أوكرانيا؟ أم أنها صنفت نفسها كحيادية ووسيط بين روسيا والغرب؟ بحسب الدكتور الناظر فإنها لم تكن حيادية بالمطلق، تركيا كانت أقرب إلى الجانب الروسي ولم تكن على الحياد، وهذا ما عبرت عنه وزارة الخزانة الأميركية التي قلقت من أن تكون تركيا ممرا لهروب الشركات الروسية من العقوبات الغربية المفروضة.

وهذا مع تدفق بعض الأموال المجهولة المصدر ودخولها إلى تركيا وقدرت بنحو 24 مليار دولار تشير التقديرات إلى أنها أموال روسية هاربة من العقوبات.

يوم الإثنين الماضي هبط مؤشر بورصة إسطنبول بحدود 5% عند الإغلاق بسبب هبوط أسهم القطاع البنكي بعد تنديدات أميركية بفرض عقوبات على البنوك التي تستخدم نظام مير الروسي للمدفوعات والذي يوازي نظام سويفت الشهير، مما دفع اثنين (دينيز بنك وإيش بنك) من خمسة بنوك تركية طبقت هذا النظام إلى وقف التعامل به.

مع وجود أصوات أوروبية بضرورة فصل البنوك التركية التي تتعامل بالنظام الروسي عن أسواق المال العالمية، مما يهدد بمشكلة كبيرةللاقتصاد التركي الذي يستند بشكل كبير إلى التمويل الأجنبي.

الجدير بالذكر أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات التي رفعت أجور النقل أكثر من 107%.

كما ارتفعت أسعار السلع المنزلية والأثاث في الأشهر الأخيرة 82% والمواد الغذائية الأساسية ارتفعت أكثر من 90%.