ما مصير السوريين في السويد بعد فوز أحزاب اليمين في الانتخابات؟

أحدثت نتائج الانتخابات السويدية التي أوصلت الأحزاب اليمينية إلى سدة الحكم في الدولة الإسكندنافية “صدمة كبيرةً” وقلقاً في صفوف اللاجئين السوريين، وخاصة الذين لم يحصلوا على جنسية البلاد، في ظل اتفاق أحزاب اليمين على وضع سياسة جديدة إزاء الهجرة.

وقبل أيام، وقع ما كان يخشاه السوريون في السويد عقب فوز كتلة اليمين في الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي تسبب بهزة كبيرة في البلد الأوروبي الذي كان قبل عدة أعوام “الوجهة المفضلة” لطالبي اللجوء الهاربين من الحروب.

وحصل التكتل اليميني (وسط ومتطرف) على 176 مقعداً مقابل 173 مقعداً حصل عليها التكتل اليساري، بحسب النتائج المعلنة بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الأصوات. وتحتاج الكتلة البرلمانية إلى 175 مقعداً كي تشكل الأغلبية في البرلمان السويدي.

وبذلك تكون بلاد الفايكنغ قد دخلت عصراً جديداً سيؤثر على حياة الكثير من المهاجرين واللاجئين، وخاصة اللاجئين السوريين.

اتفاق “اليمين” بخصوص الهجرة
وإثر فوزهم، اتفق رؤساء الأحزاب اليمينية الأربعة: رئيس حزب “ديمقراطيي السويد” جيمي أوكيسون، ورئيس حزب “المحافظين” أولف كريسترشون، ورئيسة “الحزب المسيحي الديمقراطي” إيبا بوش، ورئيس حزب “الليبراليين” يوهان بيرسون، على الخطوط العريضة لسياسة الهجرة للحكومة الجديدة، وفق ما ذكرت صحيفة “إكسبريسن” السويدية قبل أيام.

ويتلخص الاتفاق بين الأحزاب الأربعة على عدة بنود، أهمها “الحد من منح الإقامة لأسباب إنسانية، وإضافة شرط اللغة ومعرفة المجتمع للحصول على الإقامة الدائمة”، أما بخصوص الاستثناءات فيما يتعلق بمتطلبات الإقامة الدائمة فإنها ستكون “محدودة”. كما يجب تشديد متطلبات الإعالة في حالة لم الشمل، وستكون استثناءات الإعفاء من متطلبات الدخل في لم الشمل “محدودة”.

وبحسب الاتفاق ستكون بقية المعايير المتعلقة بلم الشمل محدودة أيضاً، كما سيتم تحديد موعد للحد من هجرة لاجئي الحصص (اللاجئين ضمن برنامج الأمم المتحدة)، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.

وقال المتحدث في قضايا الهجرة باسم الليبراليين روبرت هانا في تصريحات صحفية إنه “تم الانتهاء من تلك المقترحات ويمكن أن تصبح قانوناً بسرعة”.

وتستند سياسة الهجرة الجديدة إلى اتفاق تم التوصل إليه بين الأحزاب الأربعة المذكورة في العام الماضي، وفقاً لصحيفة “إكسبريسن” التي نقلت عن أحد المصادر بأن “هذا الاتفاق سيكون ساري المفعول حتى نتفق على الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

وقبيل إجراء الانتخابات، قال رئيس الوزراء “المستقبلي” أولف كريسترشون إن الأحزاب الأربعة تريد “الحد من الهجرة”.

وقبل مناظرة رؤساء الأحزاب العام الماضي، قدمت الأحزاب الأربعة اقتراحاً مشتركاً في بيان صحفي، ووافق فريق أولف كريسترشون على تشديد سياسة الهجرة في سبع نقاط.

كما وصف رئيس حزب “ديمقراطيي السويد” جيمي أكيسون الاقتراحات بأنها “حدث تاريخي في السياسة السويدية”.

حزب معادٍ للإسلام واللاجئين وذو جذور “نازية”
ويعتبر أكيسون وحزبه من أشد المعادين للإسلام والمسلمين حيث قال في عام 2009 إن “الإسلام والمسلمين أكبر تهديد في السويد”. كما أطلق في حملته الانتخابية عام 2018 في مدينة مالمو حملة لإيقاف بناء الجوامع وقال إنه سيكلف المخابرات بمتابعة الإسلاميين السويديين إن وصل حزبه للسلطة.

وتأسس الحزب عام 1988 موحداً الأطياف المختلفة من الوسط اليميني المتطرف في السويد بما في ذلك الفاشيون وأنصار “القومية البيضاء”. ويشير يوهان مارتينسون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة غوتنبورغ السويدية، إلى أن “بعض العناصر كانت لها صلات بشكل علني مع حركات النازية الجديدة”، ولكن في منتصف تسعينيات القرن الماضي دانت قيادة الحزب الجديدة النازية بشكل علني. ويقول مارتينسون بأن الحزب “بدأ في حظر (الحركات) ذات الميول المتطرفة بشكل تدريجي” إذ جرى طرد الأعضاء المتطرفين بشكل علني وأعيد تشكيل برنامج الحزب.

وفي بداية آب الماضي، أشاد رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون بـحزب ديمقراطيي السويد، وقال “لم يحذر أي حزب، مثل ديمقراطيي السويد، من أن السويد لا يمكنها قبول هذا العدد الكبير من المهاجرين”.

وكان المحافظون أعلنوا في وقت سابق أنهم يريدون تحديد الهجرة، بحيث تستقبل السويد نحو خمسة آلاف طالب لجوء سنوياً، وهو عدد أقل بكثير مما هو عليه اليوم. إضافة إلى ذلك، يريد الحزب أن تكلف الشرطة بإجراء مزيد من عمليات التفتيش على الأجانب، بهدف العثور على الأشخاص الذين ليس لديهم حق البقاء في السويد، كما يريد كريسترشون تسهيل إلغاء تصاريح الإقامة.

بدوره يعتبر رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرسون أيضاً من المطالبين بالحد من الهجرة حيث قال في تصريحات سابقة له “يجب أن يكون لدينا القليل جداً من الهجرة إلى السويد”، مضيفاً أنه “من المهم الاحتفاظ بالحق في أن تكون قادراً على التقدم بطلب للحصول على اللجوء، لكن عندما يتعلق الأمر بالحصول على تصاريح إقامة دائمة ولم الشمل، فمن الضروري أن يكون الشخص قادراً على إعالة نفسه وعائلته بالكامل”.

خوف وقلق السوريين
ورغم أن الخوف والقلق يعتري كل العرب والمسلمين في السويد إلا أن اللاجئين السوريين غير الحاصلين على الإقامة الدائمة أو الجنسية، هم الأكثر قلقاً من تأثير فوز “اليمين” على مستقبلهم في البلاد لا سيما بعد الاتفاق المذكور.

ويقول اللاجئ السوري “ماهر. م” لـ موقع تلفزيون سوريا: “للأسف فاز اليمين المتطرف في السويد وأخشى أن ذلك سيؤثر على حياتنا ومستقبلنا سلباً”.

ويضيف ماهر: “أنا لم أستطع الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة كوني لا أمتلك عقد عمل دائم وأخشى أن يضعوا المزيد من الشروط للحصول على الجنسية والإقامة الدائمة”.

بدوره، يقول اللاجئ السوري “محمد. س” (49 عاماً): “لم أستطع تعلم اللغة السويدية (..) ربما سيضعون تعلم اللغة شرطاً للحصول على الإقامة الدائمة”، مضيفاً لموقع تلفزيون سوريا: “أتمنى ألا تكون القوانين القادمة ذات أثر رجعي”.

اللاجئون في السويد
أما اللاجئ السوري “أنس. ق” الذي يعمل كفني كهربائي في إحدى الشركات في مدينة يوتوبوري، فيقول: “البلاد تضيق علينا يوماً بعد يوم وأصوات اليمين المعادية للإسلام والأجانب تتعالى خصوصاً بعد فوزهم بالانتخابات”.

ويضيف اللاجئ الذي لا يمتلك إقامة دائمة أن “شرط وجود عقد عمل دائم للحصول على الإقامة الدائمة ليس بالأمر السهل خصوصاً على الأجانب والآن يريدون تشديد الحصول على إقامة دائمة.. الوضع في السويد أصبح متعباً لنا”.

ويردف: “كما أننا متخوفون من تكرار النموذج الدنماركي باعتبار أن (سوريا آمنة) وترحيل السوريين خصوصاً أن السويد تعتبر أن بعض المناطق في سوريا آمنة!”.

من جانبه يقول اللاجئ السوري “عمر. س” المقيم في مدينة كالمار: “نخشى أن يضيقوا علينا كمسلمين ويمنعوا الحجاب في السويد خصوصاً أن حزب ديمقراطيي السويد من أكثر الأحزاب المعادية للإسلام”.

ويضيف: “ما صحونا بعد من صدمة قانون الشرف حتى صُدمنا بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات”.

مفاوضات لتشكيل الحكومة
وفي الأثناء، تجري مفاوضات بين الأحزاب السويدية بهدف تشكيل الحكومة بعد أن قدمت رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون المنتمية ليسار الوسط استقالتها رسمياً من منصبها، في أعقاب خسارتها الانتخابات أمام أحزاب اليمين.

وقالت أندرسون في مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس الماضي، إن الأمر متروك الآن للبرلمان ورئيسه أندرياس نورلين للإشراف على عملية تشكيل حكومة جديدة في السويد.

وأبلغت ماجدالينا رئيس البرلمان أن بابها لا يزال مفتوحاً أمام منافسها المحافظ أولف كريسترشون في حال غير رأيه وقرر العمل مع الديمقراطيين الاجتماعيين، بدلاً من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني.

وقال رئيس البرلمان إنه يمضي قدماً وبقوة في الخطوات التالية في عملية تشكيل الحكومة، بينما ستقود أندرسون حكومة تسيير الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

من هو “رجل المركز الثاني” والمرشح الأبرز؟
وكريسترشون، المرجح أن يحل محل أندرسون، يُطلق عليه لقب “رجل المركز الثاني”. وبالرغم من ترجيح تشكيله حكومة جديدة، إلا أن الكثير من المراقبين في السويد يشيرون إلى أن حزبه تكبد خسائر ضئيلة، محققاً أسوأ نتائجه منذ 20 عاماً.

وكي يتمكن من تشكيل الحكومة، سيعتمد كريسترشون على أصوات الديمقراطيين السويديين الذين حققوا أقوى نتائجهم في الانتخابات على الإطلاق، ليحلوا محل المعتدلين كثاني أقوى قوة في البلاد للمرة الأولى.

كما يحتاج كريسترشون إلى الشعبويين المنتمين إلى أقصى اليمين للحصول على الأغلبية، رغم أنه لا يرغب في ضمهم إلى الحكومة.

وسعياً لتحقيق نصاب الأغلبية، اقترب كريسترشون أكثر فأكثر من الحزب اليميني المتطرف الذي كان خارج الساحة السياسية، وتسببت تحركاته في انتقادات من اليسار ومن داخل صفوف حزبه أيضاً.

من جهة أخرى، أعلن سكرتير حزب المحافظين يونار سترومر أن المفاوضات بشأن الحكومة مع أحزاب ديمقراطيي السويد والليبراليين والمسيحي الديمقراطي مستمرة، واصفاً ذلك بـأنه “أمر بناء”.

وبحسب تقارير سويدية فإن العلاقة بين حزب “ديمقراطيي السويد” والليبراليين يمكن أن تثبط تشكيل حكومة كريسترشون الذي قد يسعى الأخير إلى تشكيلها.