الاقتصاد التركي
كيف تحمي نفسك من جشع بعض مُلّاك العقارات في تركيا؟
يعاني معظم سكان اسطنبول خصوصا، وتركيا عموما، من ارتفاع أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات قياسية بلغ بعضها إلى ثلاثة أو ربما أضعاف السعر الأساسي، وذلك بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونشر البنك المركزي التركي بيانًا كشف فيه عن ارتفاع أسعار المنازل بشكل مجمل بنسبة بلغت 145.5 في المائة في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت الزيادة الشهرية 12.43 في المائة، فيما بلغ متوسط سعر الوحدة للمتر المربع في تركيا 11 ألف و 945 ليرة، وهو ما يعتبره البعض جنونا لا يمكن احتماله، واستغلالا ليس له مبرر.
وفي هذا الإطار نوّه الخبراء على ضرورة المعرفة بقوانين الإيجار في تركيا، وداعوا المستأجرين إلى عدم الانصياع لمطالب الملاك.
مؤكدين على أن القانون التركي يقف دائمًا مع المستأجرين، إذ أن عقد المستأجر يستمر لمدة 11 عاماً حتى لو لم تم كتابته لمدة عام، لأن القانون التركي يمنح المستأجر 10 سنوات إضافية.
كما أنه لا يملك المالك حق إخراج المستأجر أو رفع الإيجار بنسبة أكبر مما حدده القانون وهو 25 في المائة.
وفي يونيو 2022، تحركت الحكومة التركية من أجل حل مشكلة زيادة الإيجارات في جميع أنحاء البلاد.
وأقرت الحكومة قانونا صادق عليه البرلمان يحدد زيادة الإيجار في المساكن بنسبة 25 بالمائة ويسري حتى 1 يوليو 2023.
وجمد هذا القانون حسابات سابقة يتم من خلالها زيادة معدل الإيجار السنوي بما يتماشى مع تضخم أسعار المستهلك ولا يمكن أن تتجاوز الزيادة معدل التضخم.
متى يحق للمالك استخراج المستأجر؟
في عدة حالات منها، أن يكون المستأجر قد وقّع على ورقة إخلاء عند استلام المنزل، أو في حالة كان صاحب المنزل يريد السكن به ولا يمتلك منزلاً غيره.
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مطلع اغسطس الجاري، عن أكبر حملة بناء “مساكن اجتماعية”في تاريخ الجمهورية، تتيح لفئات محددة تملك منازل بشروط ميسرة.
ونوه وزير البيئة والتعمير والتغير المناخي التركي، مراد كوروم، إن أسعار المساكن والإيجارات المرتفعة ستشهد انخفاضا خلال الفترات القادمة.
