قالت ولاية اسطنبول التركية في بيان لها، إن عدد المهاجرين “غير الشرعيين” الذين قبضت عليهم خلال شهر واحد وصل إلى نحو 18 ألف مهاجر.
وجاء في البيان الصحفي التوضيحي الذي نُشر على الموقع الرسمي للولاية اليوم، الثلاثاء 26 من تموز، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء المهاجرين، الذين قُبض عليهم ما بين 26 من حزيران الماضي و26 من تموز الحالي، خلال عمليات التفتيش في الولاية.
وأضافت الولاية أن 3589 من هؤلاء المهاجرين تم ترحيلهم من اسطنبول مباشرة فور القبض عليهم، مشيرة إلى أن الـ12 ألفًا و817 أجنبيًا الآخرين أُرسلوا إلى مراكز الترحيل في ولايات مختلفة بالتنسيق مع مديرية إدارة الهجرة.
ووفق ما ذكرته الولاية، اتخذت إجراءات بحق 94 ألفًا و708 مهاجرين في الولاية، ورُحّل نحو 19 ألفًا خارج البلاد، مشيرة إلى أن نحو 66 ألف مهاجر نُقلوا إلى مراكز الترحيل منذ بداية العام الحالي.
وتأتي عمليات الترحيل والقبض على المهاجرين ضمن نطاق الجهود التي تبذلها الولاية بالتعاون مع مديرية إدارة الهجرة، لمكافحة الهجرة “غير الشرعية” في اسطنبول.
ووفق ما قالته الولاية في بيانها، فإن عمليات التحقق من الهوية والتفتيش على العناوين مستمرة من دون انقطاع، مؤكدة على كثافتها في الحدائق والشواطئ والساحات، بالإضافة إلى مواقف وسائط النقل العام.
وفي 12 من تموز الحالي، رحّلت دائرة الهجرة التركية مجموعة من اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية عبر معبر “باب السلامة” الحدودي في ريف حلب الشمالي بينهم عراقي الجنسية، بحسب تسجيل مصوّر تداولته شبكات محلية.
وبحسب التسجيل الذي نشره مركز “اعزاز الإعلامي”، عبر “يوتيوب”، فإن المُرحّلين يملكون أوراقًا قانونية (كملك)، ومنهم من يملك إذنًا للسفر، وآخر طالب مدرسة ثانوية يبلغ من العمر 17 عامًا.
واعترض المُرحّلون، بحسب ما يظهره التسجيل، على ترحيلهم، كونهم يملكون أوراقًا قانونية، وعائلاتهم مقيمة في تركيا، دون الأخذ بعين الاعتبار “تفريق شمل العائلة”، في حين وقّع أحد الموظفين على أوراق “العودة الطوعية” بعد رفض المُرحّلين التوقيع.
وأجبرت الشرطة التركية المجموعة، بحسب التسجيل، على التوقيع على “عودة طوعية”، وعند رفضهم إكمال معاملة العودة قام أحد الموظفين في الدائرة بإكمال الأوراق والتوقيع بنفسه عليها.
وفي 4 من تموز الحالي، قال نائب وزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكلي، إن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا “عودة طوعية” بلغ حتى الآن 509 آلاف و791.
السلطات التركية تجبر اللاجئين السوريين الذين يعودون بمحض إرادتهم، بالإضافة إلى من ترحّلهم من أراضيها إلى مختلف مناطق الشمال السوري، على التوقيع على أوراق “العودة الطوعية”.
ووصل عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا والحاملين بطاقة “الحماية المؤقتة” إلى ثلاثة ملايين و648 ألفًا و983 لاجئًا، وفق تصريحات تشاتاكلي.
وفق ما نقلته “الأناضول” عن مصادر في مديرية إدارة الهجرة التركية، فإنه تم منع نحو مليونين و616 ألف أجنبي من دخول البلاد، منذ عام 2016.
ووفق الإحصائيات، منعت السلطات دخول حوالي 153 ألف أجنبي في العام الحالي، بحسب ما نقلته الوكالة، بينما وصل عدد المهاجرين “غير الشرعيين” الذين جرى توقيفهم خلال العام الحالي إلى نحو 74 ألف شخص.
وبدأت الحكومة التركية، في منتصف حزيران الماضي، بنقل اللاجئين السوريين المخالفين الذين يقيمون على أراضيها إلى مخيمات بولايات مختلفة في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة تطبيقًا لقرار سبق أن أعلنت عنه الحكومة التركية، في 24 من شباط الماضي، عبر نائب وزير الداخلية التركية والمتحدث باسم الوزارة، إسماعيل تشاتاكلي، حول التوجه لعدم منح إقامة سياحية أو بطاقة “الحماية المؤقتة” للسوريين الوافدين حديثًا إلى تركيا.
