دولي
جلسة طارئة لمجلس الأمن الإثنين بشأن نقل المساعدات إلى سوريا
ذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد مشاورات طارئة في وقت لاحق يوم الاثنين للسماح بآلية لنقل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب حوا على الحدود مع تركيا.
وقالت المصادر إنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام والتي استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” ضد تمريره الجمعة.
ولم توضح المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها مضمون التعديلات، وأضافت أنه “من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا”.
وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب “فيتو” روسي.
وتشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط.
ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وتعليقاً على المسألة، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: “عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط”.
وأضافت غرينفيلد على تويتر: “تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود”.
ولم يصدر حتى منتصف ليل الأحد-الإثنين بتوقيت نيويورك، أي تأكيد رسمي من البعثة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن انعقاد جلسة مجلس الأمن الطارئة حول سوريا، الإثنين.
وتتولّى بعثة البرازيل الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو/تموز الجاري.
وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا.
وتأتي أهمية المساعدات من كونها الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى دول مجاورة.
