عقب نشر الجريدة الرسمية في تركيا، التعديلات الأخيرة في قانون الجنسية والتي تقضي برفع قيمة الاستثمار اللازم للحصول على الجنسية من 250 إلى 400 ألف دولار، ظهرت تساؤلات حول مصير الاستثمارات القديمة للأجانب في تركيا، وعما إذا كانت هذه الاستثمارات ستوضع بعين الاعتبار بحسب التعديلات الجديدة أم لا.
وفي معرض إجابته على هذه التساؤلات، قال خليل أرسلان، المحامي والخبير القانوني بشؤون الأجانب في تركيا، إنهم ناقشوا هذه التفاصيل مع الشخصيات والمؤسسات المعنية بالأمر في تركيا، وحصلوا على بعض الإجابات التي تنتظر التأكيد الرسمي.
وقال أرسلان في مقال خاص لموقع “ترك برس” إنه بالنسبة للأموال غير المنقولة التي استُكملت إجراءات بيعها ونقل ملكيتها لغاية 12 يونيو/ حزيران المقبل، دون وضع شرح (تعليق) الجنسية التركية عليها لدى مديرية الطابو، سيتم تجاهلها خلال معاملات التجنيس.
وأضاف: “أي أنه لن يتم الأخذ بعين الاعتبار خلال معاملات التجنيس، بهذا الصنف من الأموال غير المنقولة، حتى وإن كانت قيمتها 250 ألف أو مليون دولار. إلا أني لا أعتقد بمعقولية ومنطقية هذا الأمر بهذا الشكل. لذا أتوقع أن تقوم الإدارة المخولة بالأمر باتخاذ خطوات أكثر مرونة في هذا الخصوص سواء من تلقاء نفسها أو نتيجة لجوء المتضررين منه إلى الطرق القانونية لتغيير هذا الوضع.”
وفيما يتعلق بالأموال غير المنقولة التي سيتم نقل ملكيتها (طابو) بعد تاريخ 12 يونيو/ حزيران 2022، قال المحامي التركي إنه “سيتم اعتماد الدفعات التي تمّت بعد تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2017 وفق سعر صرف اليوم الذي تمت فيه عملية الدفع. وفي حال كان مجموع هذه الدفعات يعادل 400 ألف دولار، سيحقّ للمستثمر الأجنبي التقدم للحصول على الجنسية التركية.”
وأشار الخبير القانوني التركي إلى أن “هناك توقع كبير بأن يتعرض المستثمرون ممن استثمروا بقيمة 250 ألف دولار قبل تاريخ 12 يونيو/ حزيران 2022 دون أن يضعوا شرح الجنسية لدى مديريات الطابو، لخسائر في حقوقهم بهذا الخصوص بعد التاريخ المذكور. إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد في هذا الشأن. وربما يتم اعتبار إيفاء الشروط اللازمة من أجل الجنسية التركية، في تاريخ الاستثمار، حقاً مكتسباً بموجب مبدأ الحقوق المكتسبة، وبالتالي قبول طلبات هؤلاء المستثمرين للحصول على الجنسية.”
وشدد أرسلان على أن هذه النقاط لم تُحسم بعد ويتم تداول الأفكار بشأنها، مبيناً أنه “من الملاحظ أن تاريخ نقل ملكية العقار (الأموال غير المنقولة) هو التاريخ المعتمد من قبل المديرية العامة للطابو. لذا يستوجب على المستثمرين الحاصلين على نقل ملكية العقار عبر الاستثمار بقيمة 250 ألف دولار، توخّي الدقة العالية فيما يتعلق بالحدود الزمنية في هذا الخصوص.”
وكانت الحكومة التركية قررت في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الماضي، رفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية من 250 ألفا إلى 400 ألف دولار.
يُذكر أن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية التركية، تضمنت أيضاً إتاحة الفرصة للحصول على الجنسية الاستثنائية لكل شخص يودع 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في صناديق نظام التقاعد الفردي، والاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.
هذا وأدت التعديلات التي أجريت خلال السنوات الأخيرة، على قانون الجنسية التركية، إلى زيادة الإقبال على العقارات في تركيا، حيث أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن البلاد سجلت في أبريل/ نيسان الماضي بيع 6 آلاف و477 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد.
ووفقاً لهذا، زاد حجم بيع العقارات للأجانب 58.1 بالمئة في أبريل، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وتكشف الأرقام تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بـ 1152 وحدة سكنية في أبريل، ثم الإيرانيين بـ 905، والعراقيين بـ 714.
وفي عموم تركيا تم بيع 133 ألفا و58 وحدة سكنية في الشهر نفسه.
وتراجع حجم بيع العقارات في عموم تركيا 38.8 بالمئة في أبريل، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وسجلت مدينة إسطنبول أكبر عدد لبيع العقارات للأجانب في أبريل بـ 2564 وحدة سكنية، ثم أنطاليا 1970، وأنقرة 333
وفي مقابلة له على شاشة قناة “الجزيرة مباشر”، صيف العام الماضي، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، براق داغلي أوغلو، إن الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاستثمار كانوا من دول الشرق الأوسط والدول الأوربية وأذربيجان والصين وغيرها من الدول الآسيوية.
