استحدثت تركيا، مادة ضمن قانون الضرائب، أواخر العام الفائت، متعلق بضريبة الدخل الذي يجنيه مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كانت هذه الفئة تواصل أنشطتها دون وجود قوانين مفصّل حول دخلهم.
وفي هذا الإطار، نشر موقع “الجزيرة نت” مقالاً للحقوقي التركي دنيز باران، حول ضريبة الدخل التي يدفعها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
ليس هناك شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت نموا جعلها ضمن أكثر مجالات التسويق أهمية في السنوات الأخيرة، وتكتسي منصات وسائل التواصل الاجتماعي أهمية خاصة في تركيا التي تعتبر ضمن البلدان ذات المعدلات الأعلى استخداما لتلك الوسائل في العالم، الأمر الذي يمنح المؤثرين فيها قيمة كبيرة في مجال التسويق.
ونظرا للطلب الكبير من قبل العرب على العديد من السلع والخدمات التركية ظهر في تركيا الكثير من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي العربية ممن لديهم عدد كبير من المتابعين.
ظلت الأنشطة التسويقية للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والمداخيل التي يكسبونها من تلك الأنشطة غير خاضعة للقوانين التركية على نحو صريح، لذلك كان المؤثرون يعملون في فراغ قانوني جزئي على الرغم من أن ما يجنونه من دخل من الإعلانات ورعاية المنتجات والاشتراكات ونحو ذلك يصل أحيانا إلى مبالغ كبيرة، وقد فتح ذلك نقاشا واسع النطاق حول سبل إخضاع تلك المداخيل لنظام الضرائب في تركيا.
ومع التعديلات الأخيرة التي أجريت على قوانين الضرائب في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 تم إدخال نظام ضريبي واضح على مداخيل المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وضع حدا لتلك النقاشات، وبما أن تلك التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري فقد حان الوقت الآن للتطرق إليها.
معدل ثابت 15 بالمئة
وفقا للتعديلات المذكورة آنفا، فإن كل من يكسب دخلا من محتوى نصي أو مرئي أو صوتي تتم مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي يخضع الآن لنظام ضريبة الدخل الحصري.
بادئ ذي بدء يجب على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي فتح حساب مصرفي في أي بنك تركي يكون مخصصا فقط لأنشطتهم على تلك الوسائل، ويتلقون عليه جميع المدفوعات ذات الصلة مقابل خدماتهم.
وتلتزم البنوك باقتطاع 15 بالمئة من المبلغ الإجمالي الذي يتم دفعه لهذا الحساب من باقي صافي الربح في نهاية كل عام ودفعه إلى دائرة الضرائب نيابة عن أصحاب الحسابات الذين هم مؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن البنوك التركية التي يفتح فيها المؤثرون في تلك الوسائل حساباتهم تقوم تلقائيا بتنفيذ التزاماتهم الضريبية.
وهناك شرط آخر للتمكن من دفع الضريبة السنوية على أساس معدل ثابت قدره 15 بالمئة، إذ يجب على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي التقدم إلى دائرة الضرائب بطلب للحصول على شهادة معينة تثبت أن عليهم أن يخضعوا لنظام الضرائب الحصري للمؤثرين في تلك الوسائل، ويمكن القيام بإجراءات الحصول على هذه الشهادة عن طريق المستشارين الضريبيين أو القانونيين.
يشار أيضا إلى أن الدخل السنوي للمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ينبغي ألا يتجاوز مبلغا معينا يتم تحديده في بداية كل عام، لكي يكونوا مشمولين في النسبة الثابتة التي قدرها 15 بالمئة، وهذا المبلغ هو 880 ألف ليرة تركية لعام 2022.
وإذا تجاوز إجمالي الدخل هذا الحد فإن نظام ضريبة الدخل العادي يطبق على صاحبه، وهو حوالي 35 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي، وهذا الفرق الكبير في الضريبة يعكس مدى الامتياز الممنوح للمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا بمجال الضرائب.
يُذكر أن البرلمان التركي صادق مؤخراً، على قانون ينظّم عمل شركات التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث قالت الحكومة إنها تهدف من خلاله إلى تنظيم عمل هذا القطاع وحماية المجتمع.
ويفرض القانون الذي مرر في البرلمان بأغلبية أصوات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، على شركات مواقع التواصل الاجتماعي الذي يصل إليها أكثر من مليون شخص يومياً من تركيا أن تفتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا وأن تتعامل مع الشكاوى ضد المحتوى المنشور على منصاتها والذي يطلب القضاء التركي متابعته أو حذفه أو التحقق منه.
