الاقتصاد التركي
عانى أزمات متعددة عام 2021.. ماذا يحمل 2022 للاقتصاد التركي؟
مع نهاية 2021 التي كانت سنة عجفاء على الاقتصاد التركي، تتصاعد تساؤلات الأتراك والمستثمرين، مع دخولهم العام 2022، حول نسبة الفائدة وقيمة الليرة ومصير التضخم والأسعار، وما الذي يتطلبه الأمر لمعالجة المشكلات الاقتصادية.
وشدد الرئيس رجب طيب أردوغان -في تصريحات صحفية- على أن “2022 سيكون أفضل من 2021، وسنكون أقوى بكثير العام المقبل الذي نأمل أن نحقق فيه العديد من القفزات المختلفة” مضيفا “هدفنا تقليل عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الإنتاج ونمو الصادرات، وحتى التحول إلى فائض الحساب الجاري”.
هل يستمر المركزي التركي بتخفيض نسبة الفائدة؟ وإلى أي نسبة يمكن أن تصل مع نهاية 2022؟
الدكتور رجب يورلماز -أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة- يتوقع عدم إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2022 على الأقل. لكن ستأتي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة عندما يكون التضخم وسعر صرف الليرة تحت السيطرة الذي سيتضح في الربع الثاني من العام الجديد.
ويقول: وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد فان تخفيض الفائدة يساعد في الإنتاج، لذلك متوقع انخفاض معدل الفائدة إلى دون 10% مع نهاية 2022.
ومن إسطنبول، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح إن الحكومة لن تذهب إلى زيادة الفائدة مهما كلف الأمر، خاصة بعد إصرار الرئيس أردوغان على هذا المنهج بالرغم من وصول الدولار الأميركي إلى أكثر من 18 ليرة في فترة ما، متوقعا أن يخفض المركزي نسبة الفائدة إلى حدود 10% خلال العام 2022.
هل ستستمر الليرة التركية في التعافي أم تتهاوى؟ وإلى أي رقم يمكن أن تبلغه الليرة مقابل الدولار خاصة بعد تحسنها الملحوظ عقب إعلان النموذج الاقتصادي الجديد؟
الأكاديمي التركي يورولماز يقول: بعد سياسة الفائدة المنخفضة التي يعتمدها أردوغان، شهدنا انخفاضا كبيرا في قيمة العملة التركية، حيث زاد الاهتمام بالدولار، لكن النموذج الاقتصادي الجديد جدد ثقة الشعب في الليرة وبدأ يودعها في البنوك بدلا من الدولار مما أدى لارتفاعها وبلوغها 11، ومتوقع ارتفاع قيمتها الى 10 أو 9 مقابل الدولار خلال العام الجديد.
ويرى المحلل مصبح أنه في ظل هذه الظروف لا يستطيع أحد التنبؤ بسعر الليرة مستقبلا، وحتى مسألة التعافي أو التدهور مرهونة بقدرة الحكومة على الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الأيام الماضية، ناهيك أن الحكم على كفاءة تلك الإجراءات يحتاج بعض الوقت.
ويشير خبراء إلى أن مدخرات العملة الصعبة بمليارات الدولارات -التي تحتفظ بها الأسر التركية والشركات المحلية- هي التي ستؤدي إلى تقلبات الليرة عام 2022.
ويمتلك المواطنون 226 مليار دولار من العملات الأجنبية بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الثاني، أي ما يعادل أكثر من 60% من جميع الودائع، حسب آخر بيانات البنك المركزي.
وشدد الرئيس على أن أسعار صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية ستشهد استقرارا في وقت قريب جدا، وقال في تصريحاته “منذ إعلان البرنامج المالي الجديد ازدادت الودائع بالليرة التركية أكثر من 23.8 مليارا، والزيادة مستمرة”.
ما مصير التضخم؟ وهل تستمر الأسعار في الارتفاع أم تنخفض؟
الدكتور مصبح يعتقد أن مسألة التضخم والسيطرة على الأسعار ستكون من أكبر التحديات خلال الفترة القادمة خاصة في ظل المتغيرات الجديدة، فرغم أن معدل التضخم قرابة 21%، فإن ما هو ملموس في الواقع أن هناك تضخما يفوق 50%، لذلك من الصعب تخفيض الأسعار في ظل هذه المعطيات والمتغيرات.
أما الدكتور يورولماز فيرى أن التضخم هو أحد أهم مشاكل الاقتصاد الكلي التركي، وفي الفترة الحالية تظهر إحصاءات مكافحة التضخم أنه ستكون هناك زيادات في الأسعار لفترة من الوقت، ومع ذلك فإن الزيادة في التضخم ستكون متناسبة عكسيا مع قيمة الليرة التركية.
ما إمكانات الحكومة لكبح ارتفاع الدولار والأسعار والتضخم؟ وكيف ستعالج المشكلات الاقتصادية خاصة مع اقتراب الانتخابات عام 2023؟
الرئيس أردوغان صرح خلال لقاء مع شبان أفارقة “عاجلا أو آجلا، مثل ما خفضنا التضخم إلى 4% عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض مرة أخرى” مشددا على أن حكومته عازمة على منع المستغلين من زيادة أسعار المواد الاستهلاكية.
ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور إلى نسبة 50%، وعليه فإن تكاليف الأيدي العاملة ارتفعت بنسبة 50%، لذلك -وفقا لحديث مصبح- لن يكون من السهل على أرباب العمل قبول تخفيض الأسعار، كما أن التوقعات تشير إلى زيادة معتبرة في الأحمال الضريبية للعام الجديد، خاص في ظل انخفاض قيمة الليرة مقارنة بالعام 2021.
وأضاف “حتى تستطيع الحكومة فرض سيطرتها على الأسعار والتضخم فعليها توفير بيئة استقرار أكبر لأسعار الصرف وتقليل هامش التقلبات، وإعادة تقييم مسألة الأجور حسب المعطيات الجديدة، بحيث يتلاءم والوضع الحقيقي للسوق، إضافة لتفعيل أكبر للرقابة على الأسعار لتتلاءم مع مستويات التضخم المعلن عنها من طرف الحكومة.
في حين يقول يورولماز الذي عمل سابقا رئيسا لقسم الدراسات الاقتصادية في مركز أورسام للأبحاث “رغم ارتفاع قيمة الليرة، فإن الأسعار لم تتراجع في السوق بعد، لكن تحرك نظام الإيداع المحمي بالليرة كان بمثابة عصا سحرية منعت الدولرة في البلاد والهجمات على العملة الوطنية، وهكذا تجدد دعم الشعب للحكومة، ومع ذلك فإن تحقيق استقرار الأسعار يبقى أكبر اختبار أمام الحكومة العام الجديد”.
وزاد “سيضمن الاستخدام المتكامل لأدوات السياسة النقدية والمالية وحل المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، نهاية عام 2022، ودخول أردوغان الانتخابات عام 2023 بطريقة مثالية.
هل سنشهد نتائج استخراج الغاز في البحر الأسود ونتائج الصفقات التي انعقدت مع العديد من الدول مؤخرا على الاقتصاد التركي خلال 2022؟
الباحث مصبح يؤكد أن استكشاف الغاز يمثل نقطة إيجابية ومحورية في استعادة المؤشرات تفاعلها المرحلة القادمة، خاصة وأن فاتورة الطاقة على الدولة تشكل عقبة في استقرار الحساب الجاري، ولكن يبقى الأمر مرتبطا بحجم تقليل تلك الاكتشافات من حجم فاتورة واردات الطاقة.
من جهته، يشير أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة يلدريم بيازيد إلى أن السنوات القادمة ستكون ذهبية لتركيا حيث ستقلل من اعتمادها في مجال الطاقة على منافسيها الإقليميين، وإيجاد فرصة لتقوية يدها في عقود الغاز الطبيعي التي ستبرمها في السوق، وهذا يعني أنه سيجري إغلاق عجز الحساب الجاري، وهو النقطة الأضعف في اقتصاد البلاد.
