الليرة التركية تتفاعل مع تصريحات قطرية

تراجعت الليرة التركية لفترة وجيزة بنسبة 1٪ يوم الإثنين، واقتربت مرة أخرى من أدنى مستوياتها القياسية الأسبوع الماضي مع استمرار المخاوف بشأن خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة، وقالت قطر إنها تراقب المشاكل الاقتصادية لحليفها.

في الدوحة، قال وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر تبحث في أي فرص تنشأ عن التحديات الاقتصادية لتركيا.

إلى جانبه في مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا لا تطلب أي أموال.

في الساعة 1005 بتوقيت جرينتش، تعافت الليرة إلى 13.77 بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى 13.88 مقابل الدولار. ولامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.00 الأسبوع الماضي بعد انخفاض بنسبة 30٪ خلال الشهر الماضي.

كانت عمليات البيع مدفوعة بالتيسير النقدي القوي الذي سعى إليه أردوغان، لكن الاقتصاديين والسياسيين المعارضين يقولون إنه متهور. وقفز التضخم الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات بنسبة 21.3٪.

وتدخل البنك المركزي في الأسواق مرتين الأسبوع الماضي بشأن ما وصفه بالأسعار غير الصحية، مما أبقى الليرة دون 14 ليرة مقابل الدولار.

في العام الماضي، توسع البنك المركزي القطري إلى 15 مليار دولار في خط مبادلة العملات الأجنبية مع نظيره التركي.

وقال مصرف “كريديت سويس” إن التدخلات وأرقام التضخم وتصريحات المحافظ شهاب قافجي أوغلو للمستثمرين الأسبوع الماضي تشير إلى أن البنك قد يظل ثابتًا أو يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50-100 نقطة في اجتماعه المقبل في 16 ديسمبر.

وأشار قافجي أوغلو إلى أن التيسير قد يتوقف مؤقتًا على الأرجح في يناير بعد إجراء تخفيض آخر هذا الشهر.

وقال أحد المشاركين لرويترز إن البنك قال ردا على سؤال إن فرص تثبيت أسعار الفائدة عند 15 بالمئة في ديسمبر كانون الأول زادت بسبب البيع.

وقال نائب المحافظ مصطفى دومان إن لجنة السياسة النقدية ستقرر بين خفض سعر الفائدة ووقف مؤقت في 16 ديسمبر، وتدخل المحافظ قافجي أوغلو بالقول إن ‘فرص عدم خفض سعر الفائدة في 16 ديسمبر قد زادت”.

تحت ضغط من أردوغان، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر ، ومن المتوقع أن يخفف السياسة مرة أخرى هذا الشهر.

معدلات الفائدة الحقيقية في تركيا سلبية للغاية، وهي علامة حمراء للمستثمرين الهاربين والمدخرين الأتراك الذين تدفقوا على العملات الصعبة لحماية ثرواتهم.

قال أردوغان يوم السبت إنه يأمل أن تستقر أسعار الصرف الأجنبي والتضخم المتقلبة قريبًا، ووعد مجددًا بأسعار فائدة منخفضة.

وكرر في الأسابيع الأخيرة أن هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الصادرات والائتمان والوظائف والنمو الاقتصادي، مضيفًا أن الانتخابات ستجرى كما هو مخطط لها في يونيو 2023.

وقال نائب الرئيس فؤاد أقطاي يوم الاثنين إن التقلب في سعر الصرف لا يستند إلى أسس اقتصادية، مضيفا أن الاقتصاد يتعرض لـ”هجمات استغلالية”.

اقتصاد تركيا