أخر الأخبار
مسؤول تركي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الاتحاد الأوروبي والناتو
فجّر مسؤول تركي مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص التعاون مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.
وقال نائب وزير الخارجية فاروق قايماقجي إن بلاده كانت تريد التعاون مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي لكن تم منعها من ذلك.
وأضاف أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عارضت مشاركة تركيا في وكالة الدفاع الأوروبية ومهام سياسة الأمن والدفاع المشتركة (CSDP)، و منظمة التعاون المنظم الدائم ( PESCO )، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.
هذه التصريحات التي ألقاها نائب وزير الخارجية التركي جاءت ردًا على اتهامات سفير فرنسا السابق في الولايات المتحدة وإسرائيل جيرار آرو، ووزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لويسو، بأن تركيا لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي والناتو.
وكشف قايماقجي أنه تم منع تركيا من المشاركة في عملية “إيريني” لإنفاذ فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، متسائلًا: “من الذي لا يريد التعاون؟”.
وأوضح المسؤول التركي أن سياسات الاتحاد الأوروبي المنحازة بخصوص جزيرة قبرص، مؤكدا أن انضمام الإدارة القبرصية الرومية إلى الاتحاد الأوروبي يشكل انتهاكًا للاتفاقيات التأسيسية لجمهورية قبرص عام 1960.
ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأوروبي عانى كثيرا خلال الفترة الأخيرة من مشاكل كثيرة سواء على المستوى المؤسساتي أو العلاقات بين الدول الأعضاء بسبب الأزمة التي تسبب بها وباء كورونا، في حين يرى في تركيا حلا مثاليا لحل أزماته.
وفق التقارير يتوقع الكثير من الخبراء تفكك الاتحاد على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز قوة التكتل في مواجهة الأزمات المحتملة.
وفي هذا الصدد عكف الاتحاد الاوروبي على إعداد تقارير الاستشراف الاستراتيجي والتي أعلن عنها أول مرة في مثل هذه الأيام من العام الماضي، وتهدف إلى تجهيز الاتحاد الأوروبي للصدمات المقبلة والمساعدة على رسم المستقبل الذي يريده.
وحمل التقرير الأول عنوان “رسم المسار نحو أوروبا أكثر مرونة”، (بمعنى القدرة على الصمود وتحمل الضغوط)، في حين أنه يعتمد في طريقة عمله على مجرد التكهنات والتخمينات، بل القدرة على حساب تداعيات وأضرار وفوائد الأزمات التي يمكن أن تظهر، وإمكانية وضع سناريوهات مستقبلية مختلفة.
وأعلن في تقرير 2020 استشرافات في أربع مجالات أساسية مرتبطة ببعضها هي المرونة الاجتماعية والاقتصادية، والمرونة الجيوستراتيجية، والمرونة الخضراء، والمرونة الرقمية. وكان من ضمن النتائج الهامة التي توصل لها التقرير أن مركز الثقل بالسياسة العالمية اتجه إلى الشرق والجنوب.
أما التقرير الثاني الذي أعلن قبل ايام فحمل عنوان “إمكانات الاتحاد الأوروبي وحريته في التحرك”، وبحث عن إجابات أسئلة بخصوص كيفية إعادة الاتحاد هيكلة نفسه في مواجهة القضايا، والتوجهات السياسية العالمية في المستقبل.
ويدور التقرير حول أربعة اتجاهات عالمية أساسية للسياسة الدولية هي: التغير المناخي والتحديات البيئية الأخرى، والاتصال الرقمي الفائق والتحولات التكنولوجية، والضغوط التي تتعرض لها الديمقراطية والقيم، والنظام العالمي والتغيرات الديموغرافية.
وأوضحت التقارير أن لتركيا أهمية خاصة بتقرير الاستشراف الاستراتيجي الأوروبي من ناحية الموضوعات التي تم تناولها في سياقها.
ولفتت إلى أن التقرير الأول لم يتطرق للحديث عنها، في حين ذكرها الثاني في ثلاثة مواضع، أولها مع البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا بصفتها واحدة من القوى الصاعدة.
أما الموضع الثاني الذي ذكرت فيه بالتقرير، فكان في معرض تأكيد ضرورة التعاون مع تركيا والنرويج وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية في مواجهة الكوارث الطبيعية والقضايا الطارئة التي يمكن أن تظهر في المستقبل.
