في خطوة اعتُبرت “بادرة حسن نية”، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، السفير توماس هانس أوسوفسكي، عن بدء تطبيق قاعدة جديدة تُعرف باسم “التسلسل”، تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين الأتراك على تأشيرات “شنغن” متعددة الدخول ولمدد أطول، مما يجعل عملية السفر إلى أوروبا أسهل وأسرع من أي وقت مضى.
قاعدة التسلسل تدخل حيّز التنفيذ
وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، أوضح أوسوفسكي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أقرت هذه التعديلات، والتي بدأت السفارات والقنصليات الأوروبية في تركيا تنفيذها هذا الأسبوع.
وقال السفير:
“هذه التعديلات تمثل تطورًا مهمًا وإشارة واضحة من الاتحاد الأوروبي على رغبته في تسهيل سفر المواطنين الأتراك، ودعم الروابط بين الشعوب.“
تأشيرات متعددة الدخول لعام كامل
وبحسب النظام الجديد، سيتمكن المواطن التركي الذي حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على تأشيرتين شنغن واستخدمهما بشكل قانوني، من الحصول على تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة عام في الطلب التالي.
وأضاف أوسوفسكي:
“في السابق، كان يُطلب من المتقدمين الحصول على ثلاث تأشيرات دخول قصيرة المدى قبل أن يكونوا مؤهلين لتأشيرة مدتها 6 أشهر. أما الآن، فالمسار أبسط وأسرع.“
كيف يعمل النظام الجديد؟
التأشيرة الأولى: قصيرة الأجل.
عند العودة القانونية إلى تركيا واستخدام التأشيرة دون مخالفات، يحصل المتقدم:
في المرة الثانية: على تأشيرة لمدة 6 أشهر مع إمكانية دخول متعدد (90 يومًا ضمن تلك الفترة).
بعد تأشيرتين سليمتين خلال 3 سنوات: تأشيرة لمدة سنة كاملة.
رسالة دعم من أوروبا
وشدد أوسوفسكي على أن هذه الخطوة تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تسهيل التواصل بين شعوب القارة والمواطنين الأتراك، خاصة في ظل العلاقات المتنامية في مجالات السياحة، والأعمال، والتعليم.
معلومات عن منطقة شنغن
تضم منطقة شنغن حاليًا 29 دولة، من بينها 4 دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي:
ليختنشتاين، النرويج، سويسرا، وآيسلندا.
وتُلغي اتفاقية شنغن، الموقعة عام 1985 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1995، الحدود بين الدول الأعضاء، مما يتيح حرية التنقل دون الحاجة لتأشيرات داخلية.
فرصة للسفر بأقل تعقيد
تُعد هذه التعديلات فرصة مهمة للمواطنين الأتراك الذين يرغبون بالسفر المتكرر إلى أوروبا، خاصة مع ما يشهده العالم من تشديد في أنظمة الهجرة والتأشيرات. ويأمل مراقبون أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو مزيد من الانفتاح الأوروبي تجاه تركيا على المدى الطويل.
