أخبار السوريين في تركيا
فئة من السوريين ستحصل على الكهرباء 24 ساعة.. من هي وما المقابل؟
خصت وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد فئة واحدة من السوريين لإمدادها بالطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة، مقابل سعر خاص وخارج التسعيرات للكيلو واط الواحد، في مقابل ذلك يعيش باقي السوريين بساعات تقنين تصل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات.
من هي فئة السوريين المستهدفة؟
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد، اليوم الثلاثاء أن الوزارة حددت “فئة كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية” لتزويدهم بالكهرباء وبمدة كاملة ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص.
وأوضح أن القرار لا يشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي.
وبحسب الصحيفة فقد حددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للفئة المذكورة على التوتر 20/ ك. ف، بسعر 300 ليرة للكيلو ولكامل الكمية المستهلكة.
وفي هذه الحالة سيحصل النظام من الفئة المذكورة على حوالي 300 ألف مقابل كل ألف كيلو واط ساعي، فإذا استهلك كل صاحب منشأة من هذه الفئة 20 ألف كيلو واط ساعي شهريا، (أقل تقدير) فسيدفع للنظام 6 مليون ليرة سورية شهريا، وبالتالي لابد لصاحب المنشأة أو المصنع الكبير من الفئة المذكورة أن يضاعف الأسعار ليعوض ما يدفعه للنظام، ليزداد بذلك الضغط على المستهلك السوري الذي يعاني أصلا من ارتفاع جنوني للأسعار ومن عشرات الطوابير التي أنهكت كاهله، ثم يأتي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ليصرح من على منصة سانا أمس أن حكومة الأسد تهيئ الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين!
وأعرب الأستاذ الجامعي محمود علي الذي استضافته الصحيفة عن خشيته من أن تكون تغذية المشتركين على مدار الساعة على حساب المستهلكين الآخرين، وبالتالي “يجب الاستعداد إلى ساعات تقنين أطول أو شبه تعتيم”.
وتساءل ” إن كان لدى وزارة الكهرباء إمكانية لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ل. س لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر، فهل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟.
20 ساعة تقنين
ويأتي قرار الوزارة تزامنا مع تفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة نظام الأسد بشكل واضح لتصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً في العديد من المحافظات مثل طرطوس، وفي بعض المناطق في ريف دمشق من الممكن أن تصل ما بين 21 إلى 22 ساعة قطع يومياً، وذلك حسبما نشرت الصحيفة نفسها.
وتعاني مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة بتاريخ سوريا، متمثلة بانهيار اقتصادي بسبب فساد مسؤولي وضباط الميليشيا، إضافة لأزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة والكهرباء و”المؤسسات الحكومية”، وتمثلت بأزمات طوابير منتشرة في معظم المناطق..
وتفاقم الوضع الاقصادي خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ ورافقته قرارات تعسفية وأزمات انعكست على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية وعجز شرائي للسكان المرهقين من سياسة أسد خلال السنوات العشر الماضية، ولا سيما مع رفض نظام أسد الاستجابة للمطالب الشعبية والدولية المطالبة بحل سياسي ينهي الصراع وينقذ البلاد من مجاعة مقبلة
