الاقتصاد التركي
ما هوا مستقبل الليرة التركية
مستقبل الليرة التركية
وفيما يتعلق بمستقبل الليرة التركية، يرى الخبير الاقتصادي أن مستقبل الليرة التركية سواء التحسن أو التراجع فهذا “مرتبط بطريقة المعالجة التي ستتبعها السياسة الاقتصادية للحكومة التركية بالتنسيق مع البنك المركزي كجهة مستقلة تدير السياسة النقدية، وبالتالي هذا الأمر سيتحدد خلال الفترة القادمة يمكن في الأجل القصير المردود سيكون غير واضح.
لكن في الأجل المتوسط السياسات الاقتصادية التي سيعلن عنها لمعالجة الآثار الناجمة عن التضخم أو الأسباب المؤدية إلى التضخم في جانب العرض أو جانب الطلب، سيكون واضحاً في الأجلين المتوسط والطويل، أما في الأجل القصير فنحن أمام تذبذبات المضاربات أو إذا ما تدخل البنك المركزي بضخ الأموال لتبريد سعر الصرف و تحسين قيمة العملة.
لكن على ما يبدو أن البنك المركزي ليس على استعداد الآن للتضحية بإهدار المزيد من احتياطي النقد الأجنبي من أجل حماية سعر الصرف، لكن عملية المضاربة قد تهدأ خلال أسبوع وتكون معدلات سعر الليرة أمام الدولار فيها شيء من التحسن، لكن هذا مجرد توقع والواقع سيسفر عن نتائج حقيقية”.
هل تتجه تركيا نحو أزمة اقتصادية!؟
أشارت تقارير إلى أن تركيا تتجه نحو أزمة اقتصادية، وردّاً على ما تمّ تداوله يؤكد الصاوي أن الخبر فيه نوع من التهويل، قائلاً: “نحن أمام العديد من مؤشرات الاقتصاد التركي القوية، ولكن هذا لا يعني أن لا تهتم الحكومة التركية بمعالجة مشكلات سعر الصرف وسعر الفائدة والمضاربات الموجودة على العملة؛ وكذلك حالة الأبعاد الاجتماعية المترتبة على ارتفاع معدل التضخم فعلى الحكومة أن تتبنى مجموعة من السياسات تؤدي إلى معالجات حقيقية وبعيدة عن المسكنات المؤقتة”.
ويمضي في الحديث: “لكن لا أتوقع أن تكون هناك أزمة اقتصادية في تركيا. هناك مشكلات يمكن معالجتها والسيطرة عليها إذا ما وضعت الأدوات الصحيحة للتعامل معها”.
تأثير هبوط الليرة التركية على المستثمرين والحركة التجارية
الصاوي يقول: “إذا كنا نتحدث عن أثر هبوط الليرة على المستثمرين والحركة التجارية في تركيا، فعلينا أن نفرق بين أمرين وهما المضاربين والمستثمرين.
المضاربين عادةً ما يكثرون الشكوى من وجود أي تراجع في سعر الصرف أو ارتفاع معدلات التضخم أو ما إلى ذلك، وهؤلاء لهم أحكام وتوصيف مختلف عن المستثمرين، لأن المضارب يراهن على الأجل القصير وليس على الأجل المتوسط والطويل بعكس المستثمر الذي دائماً يأخذ في الاعتبار التغيرات الموجودة في سعر الصرف أو بعض المتغيرات الأخرى ويضع في حساباته ضمن العملية الحسابية ما يسمى بـ”احتياطيات تقلب سعر الصرف” مثلاً أو احتياط تقلب معدلات التضخم المستورد أو المحلي وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى وضع مجموعة من الاحتياطيات لتأمين الوضع المالي لشركات المستثمرين وما إلى ذلك.
لكن لنكن واقعيين هناك في ظل هذه الأجواء حالة من التضرر بالنسبة للمستثمرين، وبخاصةً الذين يعتمدون على بعض مستلزمات الإنتاج من الخارج، لأنه في هذه الحالة ترتفع فاتورة الواردات بالنسبة لهم، وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج وهذه واحدة من أسباب زيادة معدل التضخم”.
