وافق مجلس بلدية بولو بأغلبية الأصوات على عدة قرارات قاسية ومثيرة للجدل ضد الأجانب المقيمين في المدينة.
وقالت قناة “سي أن أن” ترك، إن القرار الأول ينص على تحصيل رسوم المياه من المواطنين الأجانب بعملة الدولار.
كما وافق المجلس على رفع رسوم زواج الأجانب في المدينة إلى 100 ألف ليرة تركية، وذلك من أجل منع الأجانب من الزواج والاستقرار في المدينة كما قال رئيس مجلس بلدية بولو تانجو أوزجان.
وذكرت القناة أن أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في المجلس صوتوا ضد القرار، فيما امتنع اثنين من حزب الشعب الجمهوري عن التصويت، بينما صوت الأخرين من الحزب وحزب الجيد لصالح القرار.
وفقًا للقرار المقبول، سيُفرض على المواطنين الأتراك الذين يعيشون في المدينة ويستخدمون عدادات ميكانيكية 2.5 ليرة تركية لكل متر مكعب من رسوم المياه، بينما سيتم تحصيل 2.5 دولار من الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك، سيدفع المواطنون الأتراك الذين يستخدمون عدادات رقمية 4.5 ليرة تركية لكل متر مكعب من المياه، بينما سيدفع الأجانب رسومًا قدرها 4.5 دولار.
وفي حال، تقدم الأجانب بطلب إلى بلدية بولو للزواج، فسيتم طلب 100 ألف ليرة تركية كرسوم الزفاف.
وقال رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية أوغور أكباي: “هذا القرار تم اتخاذه بأغلبية الأصوات، وسنقوم بالتحقيق في موضوع التقدم إلى القضاء واذا كان هناك شيء لازم نقوم به سنفعله”.
فيما قال رئيس بلدية بولو بخصوص القرارات التي تم اتخاذها بأغلبية الأصوات: “لقد حددنا رسوم الزفاف بمبلغ 100 ألف ليرة في حال تقدم أجنبيان إلى بلديتنا في بولو وتزوجا. اتخذنا هذا القرار بأغلبية الأصوات
