ما تداعيات قرار أردوغان ضم إدارة الهجرة لصلاحياته على العرب والجنسيات الأخرى؟

متابعة – تركيا اليوم

استقبل المقيمون العرب والجنسيات الأخرى في تركيا قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بنقل تبعية دائرة الهجرة التركية إلى رئاسة الجمهورية بارتياح، واعتبر عدد منهم -استطلعت آراءهم الجزيرة نت- أنّ انتقال صلاحيات الإدارة المختصة بشؤونهم للرئيس مباشرة يسهم في تسهيل وتسريع حل مشاكلهم وحصولهم على الإقامة التركية بعيدا عن البيروقراطية المطبقة حاليا وأنه يضمن اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة بشأن الهجرة، فما تداعيات القرار على اللاجئين وقضايا الهجرة؟ وهل حقا سيكون مفيدا للأجانب؟

كان الرئيس أردوغان أعلن -خلال مؤتمر صحفي عقده عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في العاصمة التركية أنقرة- ترقية عمل إدارة الهجرة ونقل صلاحياتها إلى رئاسة الجمهورية ومنحها وسم “الرئاسة”.

كما أعرب أردوغان عن عدم قدرة تركيا تحمل عبء المهاجرين غير النظاميين لوحدها، وأوضح أن بلاده رصدت مليونين و350 ألف مهاجر غير نظامي على حدودها قبل أن يتمكنوا من دخول البلاد بشكل غير قانوني في الأعوام الخمسة الأخيرة. مشيرا إلى أن هدف هؤلاء المهاجرين ليس البقاء في تركيا بل الانتقال إلى أوروبا وربما إلى أماكن أخرى.

رئاسة الهجرة

تم إنشاء الإدارة العامة للهجرة في تركيا عام 2013 بموجب قانون “الأجانب والحماية الدولية”، وتعرف باللغة التركية باسم (GÖÇ İDARESİ) أي “إدارة الهجرة”، وكانت تتبع لوزارة الداخلية قبل انتقالها إلى رئاسة الجمهورية بموجب القرار الأخير.

وقد أوكلت إلى إدارة الهجرة في تركيا تنفيذ السياسات والإستراتيجيات التركية المتعلقة بموضوع الهجرة، والقيام بوظائفها فيما يخص دخول الأجانب وخروجهم أو ترحيلهم، والحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين، وحماية ضحايا الإتجار بالبشر.

وتوجد دوائر للهجرة في كل الولايات التركية البالغة 81، كما تضم الولايات الكبرى أكثر من دائرة للهجرة بحسب الحاجة إلى ذلك.

وبدوائر الهجرة التركية مترجمون للغة العربية ولعدة لغات أخرى لتيسير عمل الأجانب وتنظيم أمورهم وخاصة استخراج الإقامة وإجراء المقابلات وتحديث البيانات وغير ذلك من الوظائف الموكلة لإدارة الهجرة في تركيا.

وقد حدد القانون التركي مجموعة من المهام والصلاحيات الملقاة على عاتق إدارة الهجرة، تشمل الآتي:

• إجراء الدراسات الخاصة بالهجرة، وتحديث التشريعات والقوانين التركية، وتطوير قدرات مؤسسات الهجرة الإدارية، ورصد وتنسيق تنفيذ البرامج التي تقوم بوضعها الرئاسة التركية والخاصة بالمهاجرين إلى تركيا أو المقيمين فيها.
• القيام بكافة الوظائف الخاصة بتسيير أمور المهاجرين إلى تركيا والمقيمين والخاضعين لقوانين الإقامة المؤقتة والدولية.
• التعامل مع عديمي الجنسية المقيمين في تركيا وتنظيم أمورهم وشؤونهم القانونية.
• تنفيذ كافة قوانين وتشريعات الحماية المؤقتة للمقيمين السوريين في تركيا تحت هذا البند.
• التنسيق بين الوكالات الدولية والمحلية للإغاثة ومنظمات مكافحة الهجرة غير الشرعية، ورصد تنفيذ التدابير المتبعة من قبل هذه الوكالات والمنظمات.
• تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الخاصة بالمهاجرين واللاجئين في تركيا.

وتتولى دوائر الهجرة المتوزعة في كل الولايات التركية مهام إصدار الإقامات للأجانب بمختلف أنواعها، وأشهرها الإقامة السياحية، وإقامة العمل، وإقامة الطالب، والإقامة العائلية، والإقامة العقارية.

كما تقوم دوائر الهجرة بمهام تجديد الإقامات أو رفض تجديدها، كما تتولى مهام تبديل نوع الإقامة، وكذلك تحديث بيانات المقيمين الأجانب.

وتتولى إدارة الهجرة في تركيا مسؤوليات رعاية كافة الشؤون القانونية للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بعد عام 2011 الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا.

ومن هذه المهام استخراج وثائق الحماية المؤقتة، وتحديث بيانات المقيمين تحت هذا البند، وتنظيم شؤون العودة الطوعية إلى المناطق الآمنة في سوريا، وإصدار قرارات إلغاء الحماية المؤقتة لمن يرتكب جرائم في تركيا أو ثبت تورطه بالتعامل مع منظمات إرهابية أو غادر تركيا عبر أحد المنافذ الرسمية بشكل قانوني.

ومن ناحية أنواع الإقامات في تركيا؛ فقد كانت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة في تركيا لعام 2019 كالتالي:

• الإقامة القصيرة الأمد “السياحية والعقارية والعلاج”: 813 ألفا و334 إقامة.
• إقامة الدراسة “إقامة الطالب”: 90 ألفا و832 إقامة.
• الإقامة العائلية: 76 ألفا و77 إقامة.
• إذن العمل: 67 ألفا و23 إقامة.
• أنواع أخرى من الإقامات: 53 ألفا و764 إقامة.

مزايا القرار

وبحسب خبراء، ستصبح رئاسة إدارة الهجرة أكثر فاعلية فيما يخص تنفيذ السياسات والإستراتيجيات المتعلقة في مجال الهجرة التي تضمن التنسيق بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بقضايا الهجرة داخل البلاد، ما يضمن استجابة أكثر فاعلية وشمولية، وسرعة في أداء المهام.

وفي خبر نشرته الوسائل الإعلامية التركية مؤخرا، قامت مديرية الهجرة بنقل بيانات 5.5 ملايين أجنبي إلى نظام البيانات التركي، فيما يبدو أنه إجراء أولي لعملية نقل تبعية الإدارة، وبحسب وكالة الأناضول، فإن العمل على المرسوم الخاص بهيكلة رئاسة الهجرة ما زال مستمرا.