وجه معاون مدير “المديرية العامة للهجرة” التركية، “جوكشه أوكّ”، رسالة للسوريين حول بعض الشؤون القانونية والإدارية التي تهم الشارع السوري في تركيا.
وقال أوكّ خلال مقابلة له أجراه معه تلفزيون سوريا، أن الصفة القانونية للسوريين في تركيا، كما سبق وأن صرح “أوكّ” بأن السوريين في تركيا ليسوا لاجئين في تركيا، بل مدرجون تحت تصنيف “الحماية المؤقتة”. سُئل الدكتور “أوكّ” عما إذا كان هذا التصنيف ميزة أم العكس مقارنة بتصنيف “اللاجئ” القانوني، ليرد بحسم أنها امتياز يضمن الاستفادة من كل الخدمات العامة من صحة وتعليم وجنسية استثنائية، وأن أهم ميزات هذا الوصف هو تأمين الحماية للسوريين من دون حرمانهم من حق العودة لسوريا.
وبخصوص الجنسية الاستثنائية، أشار “أوك” إلى أنها تأمن الفرصة لاستحقاق الجنسية التركية دون المرور بالعوائق القانونية الاعتيادية. وفيما يخص شروط الحصول عليها قال: “أهما احترام حقوق تركيا السيادية، والالتزام بقوانين البلاد، والصبر”.
وشدد على أن صلاحية منح الجنسية الاستثنائية “شأن سيادي تركي، للدولة فيه حق التقدير المطلق”.
أما بالنسبة لقوانين العمل وخصوصا فيما يتعلق بجزئية قانون توظيف 5 أتراك مقابل موظف أجنبي واحد، فيؤكد “أوك” أن السوريين من حملة وثيقة الحماية المؤقتة مستثنيين منه، واعتبرهم مسؤولين عن المطالبة بحقهم بالعمل المسجل.
وفيما يتعلق بتحديث البيانات، أرجع “أوكّ” توقف إعطاء المواعيد في بعض المراكز لأسباب تقنية يتم العمل على حلها.
وختاما، سُئل الدكتور “أوك” عن جدوى ومصير إذن السفر، والذي أكد بدوره أن العمل بنظام إذن السفر مستمر مع خطط لتوسيع وتسهيل معايير الحصول عليه.
وأضاف “أوكّ” أن أذون السفر شأن سيادي تركي أيضا، له مبررات مشروعة، إذ إنه السبيل الوحيد لضبط عدد السوريين في مدن أغلق التسجيل فيها.
ووفق آخر الإحصائيات في آب الفائت، يعيش ثلاثة ملايين و701 ألف و584 سورياً في تركيا، بينهم مليون و414 ألفاً في المناطق الحدودية”غازي عنتاب وكلس وهاتاي، وأكثر من 525 ألفاً في إسطنبول.
المصدر: تركيا بالعربي
