أقرت أثينا مشروع قانون يقضي بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين غير المصرح لهم من الحكومة.
وتزامن مشروع القانون مع تقرير لمنظمة العفو الدولية أمس عن جرائم نظام أسد بحق المهاجرين العائدين إلى سوريا والتي تمثلت بالسجن والقتل تحت التعذيب وحتى اغتصاب الأطفال.
ونقلت صحيفة “aksam” التركية عن البرلمان اليوناني موافقته على قانون جديد ضد المهاجرين وصفته بأنه “بلا ضمير”، يقضي بإمكانية ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم دون انتظار عودتهم إلى تركيا.
وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لذلك فستعاقب أثينا المنظمات غير الحكومية حال قيامها بعمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل اليوناني، كما ستفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تصل إلى 6000 يورو على تلك المنظمات.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد الذي أقرته اليونان سيهدف إلى احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفض مطالبهم ويُشتبه في فرارهم إلى أن يتم ترحيلهم، الأمر الذي أثار ردود فعل شديدة من المجلس الأوروبي والأمم المتحدة معتبرين أنه مخالف للمبادئ والقوانين الدولية التي تخص اللاجئين.
كما بينت الصحيفة أن اللاجئين السوريين الموجودين على الحدود اليونانية يتعرضون إلى انتهاكات متكررة تبدأ بالضرب المبرح والسجن وسرقة أموالهم وهواتفهم وتركهم بالعراء أو إغراق قواربهم وإبقائهم على الجزر المهجورة ليموتوا جوعاً وعطشاً، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي.
وأعلن خفر السواحل التركية في وقت سابق أن فرقه أنقذت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة 3 آلاف و763 طالب لجوء تركتهم اليونان يواجهون الموت في مياه بحر إيجة، في حين بينت هيومن رايتس ووتش في إحصائية لها أنّ الشرطة اليونانية احتجزت في شهر آذار الماضي نحو 50 شخصاً لمدّة 18 ساعة من دون ماء و منعتهم من استخدام الحمام، مشيرة إلى أن ما مجموعه 92 ألفاً و909 طالب لجوء، أقاموا في المخيمات التي تشرف عليها وزارة الهجرة اليونانية خلال نيسان 2020 ويتعرضون لمعاملات قاسية وانتهاكات بحقهم.
وأصدرت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء تقريراً بينت فيه أن قوات الأمن التابعة لنظام أسد أخضعت مواطنين سوريين ممن عادوا إلى وطنهم بعد طلبهم اللجوء في الخارج للاعتقال والإخفاء والتعذيب، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي.
ووثقت المنظمة في تقريرها الجديد الذي أصدرته بعنوان: “أنت ذاهب إلى الموت” مجموعة من الانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 من العائدين، من بينهم 13 طفلاً، كما أشارت إلى خمس حالات لأشخاص لقوا حتفهم في الحجز إثر عودتهم إلى سوريا، في حين لا يزال مصير 17 ممن تم إخفاؤهم قسراً طي المجهول.
