في الآونة الأخيرة أجرت الحكومة التركية بعض التغييرات المهمة في قواعد الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، وعليه كان لزاما على الأجانب الذين يخططون للقيام باستثمارات عقارية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية أن يكونوا أكثر حرصا بعد تلك التغييرات.
مراقبون رأوا أن تلك تغييرات أضفت شيئًا من التعقيد على تلك الإجراءات نظرا لأنها تفرض بعض القيود المهمة على أهلية الاستثمار العقاري لطلبات الجنسية.
وأوضحوا أن على المستثمرين الأجانب في الوقت الراهن التعاون مع الخبراء القانونيين أكثر من أي وقت مضى لإكمال استثماراتهم وإنهاء إجراءات طلبات الجنسية بسلاسة.
ووفق الباحث التركي دينيز باران فقط أورد 5 تغييرات جوهرية على الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية:
التغيير الأول: لم يكن مسموحا بالفعل بشراء عقار من أجنبي، كان على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون بغرض الحصول على الجنسية التركية شراء عقارات من أتراك ولا تزال هذه القاعدة سارية، لكن هناك الآن قاعدة إضافية تنص على أنه لن يسمح أيضا بشراء عقار من شريك وأبناء شخص أجنبي.
التغيير الثاني: أنه إذا باع أجنبي عقارا لتركي، ثم باعه التركي إلى مستثمر أجنبي جديد، فلن يمثّل ذلك مشكلة بالنسبة للمستثمر الأخير، حيث يمكنه استخدام تلك العقارات لطلب الجنسية. مع ذلك، هناك قيود جديدة ومهمة على هذا الاحتمال.
في المقابل، هناك شرط إضافي لكي يكون هذا القيد ساريا: ينبغي أن يكون البيع بين مالك العقار الأجنبي السابق ومالك العقار التركي بعد تاريخ 12 يناير/كانون الثاني عام 2017. وفي حال كانت عملية نقل العقار الأولى قبل هذا التاريخ، فلن تكون هناك أية مشكلة للمستثمر الأخير.
التغيير الثالث: أنه إذا اشترى مستثمر أجنبي عقارات من شركة تركية، فلا ينبغي أن يكون بين شركاء تلك الشركة من يحمل جنسية المستثمر، ويعني ذلك أنه يتعيّن على المستثمر التحقق من هيكل الشراكة الأخير للشركة العقارية التركية التي يشتري/تشتري منها العقار. في السابق، كان هذا القيْد موجّها فقط للشركات التي يكون فيها المستثمر أو زوجته/ زوجها أو أطفاله/ها شركاء. أما في الوقت الراهن، وقع توسيع نطاق التقييد.
الأكثر أهمية فيما يخص الجنسية التركية
التغيير الرابع: اعتبره الباحث الأكثر أهمية- أن العقارات التي استُخدمت سابقا كاستثمار مؤهل لطلب الحصول على الجنسيّة لا يمكن استخدامها مرة أخرى لطلب آخر. وفي حال لم يقع استخدام سوى حصة واحدة من تلك العقارات لغرض الحصول على الجنسيّة، فلن تكون هذه الحصة مؤهلة مرة أخرى، مقارنة ببقيّة الحصص.
أما التغيير الخامس أنه إذا بيع العقار الذي استُخدم لطلب الحصول على المواطنة إلى المالك السابق مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر التي تمتد 3 سنوات، فسيكون بإمكان مكتب المواطنة التركيّة الاستفسار حول عمليّة البيع لتحديد ما إذا كان هناك بيع احتيالي رُتّب مسبقا بين الطرفين. وفي حال استنتاج السلطات التركية أن عملية البيع كانت مسبقة الترتيب وأنها عمليّة احتيالية، فسيكون بإمكانها إلغاء الجنسية بأثر رجعي.
وعقّب باران على هذه القاعدة الجديدة بقوله: يصبح بيع العقار بعد 3 سنوات من حقّ المستثمرين الأجانب بموجب القانون. لذلك، لا يهم ما إذا أعيد بيع العقار إلى المالك السابق أو شخص آخر. ثانيًا، لا تقدم القاعدة أيّة تفاصيل أخرى، ولا يمكننا معرفة الطريقة التي سيُجرى من خلالها هذا التحقيق والمعايير التي ستستنتج السلطات بناء عليها وجود عملية بيع احتيالية.
ولفت إلى ان اللغة الحالية للقاعدة تتعارض مع المبدأ الأساسي المتمثّل في “شرعية العقوبات”. وأعرب عن أمله أن يكون هناك المزيد من الوضوح في المستقبل حول هذا الشرط. في الوقت الراهن، يتمثّل الخيار الأكثر أمانا للمستثمرين الأجانب، الذين تحصّلوا على الجنسية التركية وانتهت فترة السنوات الثلاث المرتبطة بذلك، في عدم بيع عقاراتهم مرة أخرى إلى المالكين السابقين.
