ماهو زواج المسيار وما الحكم الشرعي ؟

 المقصود بزواج المسيار

زواج المسيار هو : أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقدًا شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط ، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت .

الأسباب التي أدت إلى ظهوره

والأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الزواج كثيرة ، منها :
1. ازدياد العنوسة في صفوف النساء بسبب انصراف الشباب عن الزواج لغلاء المهور وتكاليف الزواج ، أو بسبب كثرة الطلاق ، فلمثل هذه الأحوال ترضى بعض النساء بأن تكون زوجة ثانية أو ثالثة وتتنازل عن بعض حقوقها .
2. احتياج بعض النساء للبقاء في بيوت أهاليهن إما لكونها الراعية الوحيدة لبعض أهلها ، أو لكونها مصابة بإعاقة ولا يرغب أهلها بتحميل زوجها ما لا يطيق ، ويبقى على اتصال معها دون ملل أو تكلف ، أو لكونها عندها أولاد ، ولا تستطيع الانتقال بهم إلى بيت زوجها ونحو ذلك من الأسباب .
3. رغبة بعض الرجال من المتزوجين في إعفاف بعض النساء لحاجتهن لذلك ، أو لحاجته للتنوع والمتعة المباحة ، دون أن يؤثر ذلك على بيته الأول وأولاده .
4. رغبة الزوج أحياناً في عدم إظهار زواجه الثاني أمام زوجته الأولى لخشيته مما يترتب على ذلك من فساد العشرة بينهما .
5. كثرة سفر الرجل إلى بلد معين ومكثه فيه لمدد متطاولة ، ولا شك أن بقاءه فيه مع زوجة أحفظ لنفسه من عدمه .
فهذه أبرز أسباب ظهور مثل هذا الزواج .

شروط زواج المسيار

بعد التعرف على زواج المسيار، لا بدَّ من التعرّف على شروط هذا الزواج، والفرق بينه وبين الزواج الشرعي الآخر، وبالحديث عن الفرق، فإنَّ زواج المسيار يكون على صورتين:

الأولى: وهي أن يتمَّ عقدُ الزواجِ كاملًا، بكلِّ أركانِهِ وشروطِهِ المطلوبة في العقد، كتحديد قيمة المهر، وموافقة الوليّ، ووجود شاهدين، ولكن في هذه الحالة يشترط الزوج في العقد إسقاط النفقة أو المسكن عن زوجتِهِ، فتسكن الزوجة في مسكن، ويأتي الزوج إلى مسكنها الخاص، فهو غير مكلَّفٍ بسكنِهِا ونتفقتها.

الثانية: وهي ألَّا يكون في العقد اشتراط من الزوج بإسقاط النفقة، ولكنَّهُ يشترط عدم الالتزامِ بالمبيت، وهذه الصورة الأكثر شيوعًا، لأنَّ الدافع الأساسي على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء زواجِهِ عن أهلِهِ إنْ كان عازبًا، أو عن زوجتِهِ وأولادِهِ إنْ كانَ متزوِّجًا. 

ثانياً : حكم زواج المسيار 

اختلف أهل العلم في حكم هذا النوع من الزواج إلى أقوال ، فمن قائل بالإباحة إلى الإباحة مع الكراهة إلى المنع منه ، وننبه هنا على أمور :
الأول : أنه لم يقل أحد من أهل العلم ببطلانه أو عدم صحته ، بل منعوا منه لما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالمرأة من حيث إنه مهين لها ، ومن تعلقه بالمجتمع من حيث استغلال هذا العقد من قبل أهل السوء وادعاء أن عشيقها هو زوجها ، ومن تعلقه بالأبناء حيث سيكون تضييع لهم ولتربيتهم بسبب غياب الأب .
الثاني : أن بعض من قال بإباحته رجع إلى التوقف عن القول بإباحته ، ومن أبرز من قال بإباحته هو الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، ومن أبرز من كان يقول بإباحته ثم توقف فيه هو الشيخ العثيمين ، كما أن من أبرز من قال بالمنع منه بالكلية هو الشيخ الألباني .
الثالث : أن من قال بإباحة هذا الزواج لم يقل بتوقيته بزمان محدد مشابهة للمتعة ، ولم يقل بجوازه من غير ولي ؛ إذ الزواج من غير ولي باطل ، ولم يقل بجواز انعقاده من غير شهود أو إعلان ، بل لا بدَّ من أحدهما .