تزامنا مع أطول فترة إغلاق..”كارثة” تهدد العمال السوريين في تركيا

في ذات اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة التركية فرض حظر كامل في البلاد لمدة 21 يوما، تلقى الشاب السوري، عبد السلام الخطيب بلاغا من صاحب المصنع الذي يعمل به منذ أشهر، ومفاده بأن مدة الإغلاق لن تكون محسوبة ضمن مرتبه الشهري، وهو الأمر الذي انسحب أيضا على 18 عاملا سوريا بـ”ذات المصلحة”.

الخطيب الذي يقطن في منطقة “هدم كوي” في إسنيورت بمدينة إسطنبول بقسمها الأوروبي، تكمن آلية عمله في المصنع ضمن ما يسمى “العمل باليومية”، أي أنه يتقاضى أجرة اليوم الكامل، على أن يستلم في كل أسبوع حصيلة الأيام السبعة. هذه الطريقة من العمل تشمل أيضا آلاف العمال سواء في المصانع التركية المتفرقة في البلاد أو ضمن ورشات البناء والإكساء.

يقول الخطيب في تصريحات لموقع “الحرة”: “21 يوما دون أجرة تعني قرابة 2500 ليرة سورية. إن كان ذلك فقط فأنا راض لكن أتخوف من عدم العودة إلى عملي مرة أخرى، خاصة أن البترون (صاحب العمل) ألمح في أوقات سابقة عن نيته التخلي عنا، بسبب إجراءات الحظر المتكررة وتراجع مستوى العمل”.

ويضيف الشاب الذي يعيش في “سكن شبابي” في المنطقة ذاتها التي يعمل بها: “لست الوحيد الذي انتهى به الحال محجورا في المنزل، بل هناك المئات في منطقتي فقدوا أعمالهم، وبشكل أخص عمال اليومية الذين يتقاضون الأجر عن كل يوم يعملون به”.

“لا خيارات بديلة”

لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن عدد العمال السوريين الموجودين في تركيا، وتشير بعض التقديرات إلى أنهم يصلون لنحو مليون، موزعين على مختلف الولايات التركية، وبشكل خاص في إسطنبول ومدن قيصري وبورصة وغازي عنتاب، وهي التي تضم نسبة أكبر من المعامل التي تحتاج يد عاملة كبيرة.

وأمام ما سبق من إغلاق كامل وما سبقته من إغلاقات جزئية ضاعفت من الكارثة، تنعدم الخيارات البديلة أمام هؤلاء العمال، وقد تكون المشكلة أكبر عند الحديث عن وجود عائلات من خلفهم، وتحتاج بشكل يومي مصروفا يزيد عن 300 ليرة تركية أمام الغلاء الحالي في الأسواق.

الشاب سمير قدور حسم أمره في اليومين الماضيين، وقرر العودة إلى سوريا بعد انعدام خياراته بالبحث عن عمل أو الثبات به لفترة طويلة نوعا ما.

إقرأ المزيد : الحكومة التركية تعلن عدد أيام عطلة عيد الفطر لعام 2021

ووصل الأربعاء إلى مدينة أنطاكيا وهو الآن بانتظار الحصول على تصريح الموافقة للدخول إلى الأراضي السورية، ويقول لموقع “الحرة”: “هناك المئات من الشبان قرروا العودة أيضا، بعد فقدانهم أعمالهم وعجزهم عن تحصل المصروف اليومي للعيش أو دفع إيجارات المنازل”.

“قد لا أعود مجددا حتى تنتهي إجراءات كورونا بالكامل”، يتابع الشاب العشريني ويشير إلى أن بعض الشبان كانوا يخططون للدخول إلى سوريا بموجب “إجازة العيد” التي تمنحها الحكومة التركية في كل عام، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بعد إلغاء هذه الإجازة بسبب “كورونا” أيضا.

ويوضح الشاب “نستطيع القول إن جميع العمال السوريين متضررون. الضرر يتفاوت بين الجزئي والكلي، لاسيما أن بعض الورش والمصانع أغلقت بشكل كامل وتوقفت عن العمل”.

والأربعاء تداول ناشطون سوريون في جنوب تركيا صورا وقالوا إنها لأكثر من 300 شاب سوري قرروا تسليم بطاقات الحماية المؤقتة والعودة الطوعية إلى سوريا، وهو الأمر الذي أكدته مصادر لموقع “الحرة”، مشيرة إلى أن العودة ترتبط بسبب توقف الأعمال وصعوبة الوضع المعيشي.

ماذا عن المساعدات؟

وسبق وأن أعلنت الحكومة التركية عن مساعدات مالية للمتضررين من “كورونا”، لكن ذلك لم يشمل السوريين، بل خص العمال الأتراك، على أن يتم منحهم نحو 1200 ليرة تركية (170 دولارا).

في المقابل تعمل جمعيات سورية بالشراكة مع “الهلال الأحمر التركي” في الوقت الحالي على توزيع مساعدات عينية لبعض الأسر السورية، التي تضررت بشكل كبير من إجراءات كورونا، وفقدت مصدرها المالي الوحيد.

ومع ذلك لا تشكل هذه المساعدات العينية حلولا كاملا، بل من شأنها أن تحل وضع العائلات المتضررة لأيام أو ربما أسابيع فقط.

المنسق العام لطاولة الحلول، الطبيب مهدي داوود، يقول في تصريحات لموقع “الحرة” إن إجراءات “كورونا أصابت الكثير من المجالات الاقتصادية وأحدثت شللا. عدد المتضررين من الناس سواء الأتراك والسوريين كبير جدا”.

 ويضيف داوود: “الحياة المعيشية في تركيا صعبة جدا بالنسبة للأتراك فما بالك للأجانب. نحن كطاولة حلول نحاول التواصل مع جهات كثيرة لدعم المتضررين، سواء الهلال الأحمر التركي أو الولايات التركية”.

وتضم “طاولة الحلول” التي يشغل داوود منصب منسقها العام أكثر من 40 مؤسسة، كما تضم شخصيات من ناشطين، سواء إعلاميين وأكاديميين مهتمين بالعمل الإنساني، والعمل داخل سوريا.

ويتابع داوود: “الدعم الذي نحاول تأمينه يخص العمال السوريين الذين لا يملكون إذن عمل أو ضمان اجتماعي. تواصلنا مع ولاية أضنة وأنقرة وإسطنبول، وسيكون هناك توزيع مساعدات عينية للأشخاص”.

المصدر : الحرة

إقرأ المزيد : الحكومة التركية تعلن تقديم دعم مالي ضخم يشمل الإيجار والمبيعات لهذه الفئات!