أطلقت تركيا مشروعا لتعزيز خدمات الرعاية والحماية بطريقة أكثر فعالية للأطفال عديمي الجنسية، ضمن “خطة عمل حقوق الإنسان” التي أعدتها وزارة العدل.
الخطة أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام، حيث تندرج في إطار رؤية “فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية”.
ويهدف المشروع الذي يحمل اسم “نظام الوصاية من قبل شخصيات اعتبارية”، إلى ضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال عديمي الجنسية وغير المصحوبين بذويهم.
وذلك من خلال المؤسسات التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، فضلا عن توفير حماية أقوى للحقوق الأساسية مثل العدالة والتعليم والصحة.
كما يهدف المشروع إلى تطوير استراتيجيات لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والسكن والتعليم، وتسهيل التكيف الاجتماعي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.
ويشمل نحو 4 ملايين مواطن سوري وآخرين من جنسيات مختلفة لجأوا إلى تركيا لتجنب الصراعات الداخلية في بلدانهم، وكذلك حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وبموجب خطة المشروع، سيجري خلال العامين المقبلين تفعيل آليات لفحص الشكاوى المتعلقة بظروف الإقامة في مراكز الترحيل.
وأيضا إنشاء قاعدة بيانات للجرائم ضد الأجانب المقيمين في البلاد، بموجب الحماية الدولية والحماية المؤقتة.
– ظروف أفضل لحياة الأطفال
وفي إطار الخطة، سيتم إنشاء “نظام الوصاية من قبل شخصيات اعتبارية”، لتعزيز الهياكل اللازمة لضمان توفير الرعاية والحماية الأكثر فعالية للأطفال المعنيين من قبل المؤسسات التابعة لوزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، والعيش بظروف أفضل.
– نهج إيجابي
وقال رئيس مركز الأبحاث حول اللجوء والهجرة بتركيا متين جوراباتر، إن إدراج التدابير المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للحماية الدولية والحماية المؤقتة في خطة عمل حقوق الإنسان، خطوة إيجابية للغاية.
وأضاف جوراباتر، للأناضول، أن الخطة المذكورة تحدد أهدافا مهمة لتحسين وحماية حقوق الأشخاص المعنيين.
وثمن أهمية التدابير الرامية إلى زيادة فعالية مكافحة خطاب الكراهية والتمييز ضد اللاجئين، مردفا “الخطوات التي سيتم اتخاذها في مجال حقوق الإنسان ستكون لها انعكاسات إيجابية على حياة اللاجئين”.
وأكد أن وضع خريطة طريق لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز الرعاية الاجتماعية، والإشارة في الخطة إلى الوثائق الأساسية المتعلقة بحقوق الطفل وتعزيز دور الشباب تعتبر من التطورات الإيجابية في خطة العمل المذكورة.
ولفت إلى أن إعادة تأهيل الأجانب المقيمين في تركيا بموجب الحماية الدولية والحماية المؤقتة ووضع الاستراتيجيات لتلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر، يساهم بشكل فعال في تحسين ظروف هذه الفئات الضعيفة بالمجتمع.
– إنهاء حالات انعدام الجنسية
كما نوه جوراباتر، بأهمية إنشاء مركز للتدقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف الإقامة بمراكز الترحيل، وبالجهود المبذولة لتسهيل وصول الفئات الضعيفة إلى العدالة والتعامل مع النظام القضائي.
وكشف عن وجود أعداد كبيرة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم في تركيا، موضحا أن خطة العمل العالمية للأمم المتحدة أكدت ضرورة إنهاء حالات انعدام الجنسية في العالم حتى 2024.
وأردف: “انعدام الجنسية يعتبر من المشاكل المهمة في تركيا”.
واستدرك: “من الإيجابي إنشاء نظام الوصاية من قبل شخصيات اعتبارية لتسهيل عمليات الرعاية والحماية على الأطفال غير المصحوبين بذويهم بالبلاد، في ظل الحماية الدولية والحماية المؤقتة”.
وشدد على أهمية المتابعة والتنفيذ الفعالين لخطة عمل حقوق الإنسان من قبل المنظمات غير الحكومية في تركيا.
وقبل أيام، أعلن الرئيس أردوغان، خلال حفل تعريفي بـ”خطة عمل حقوق الإنسان” في العاصمة أنقرة، المبادئ الأساسية للخطة، المعدة من وزارة العدل.
وأوضح أردوغان، أن الخطة تتكون من 11 مبدأ أساسيا، و9 أهداف ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان.
