اعتبر باحثون اقتصاديون أن إطلاق البنك المركزي التركي نظام الدفع الجديد “FAST” الذي يسرع الحوالات البنكية بين المصارف المختلفة، خطوة على طريق الإصلاح المالي بالبلاد.
وبحسب إعلان البنك المركزي، الأربعاء الماضي، فإن الأفراد والشركات سيتمكنون من خلال نظام “FAST” من إجراء تحويلات مالية بين حساباتهم في مصارف مختلفة على مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبوع.
ومن المتوقع أن تبدأ الفترة التجريبية لهذا التطبيق في 18 كانون أول/ ديسمبر المقبل بين 11 بنكاً بسقف ألف ليرة، ومن ثم سيتم التوسع في استخدامه تدريجيا، ليشمل جميع المصارف.
ويتيح النظام إجراءات التحويلات المالية بإدخال رقم هاتف المتلقي أو رقم بطاقته الشخصية (TC) أو عنوان بريده الإلكتروني، وفق إعلان البنك المركزي.
ما هو الجديد؟
في بداية العام الحالي، كانت الرسوم على الحوالات البنكية هي ليرة تركية واحدة للمعاملات النقدية التي تتراوح بين ألف و50 ألف ليرة تركية، وذلك من خلال التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بينما المعاملات البنكية التي تتعدى هذا المبلغ بلغت عمولتها 25 ليرة تركية، كما قال الباحث الاقتصادي سامر موسى.
وكان المصرف المركزي التركي قد خفض، في شباط/ فبراير الماضي، رسوم العمولات على الحوالات المصرفية بين المصارف التركية.
وفي حديثه لـ”عربي21″، أوضح موسى أن بعض البنوك تطبق هذه الخدمة مجانا سواء للتحويلات بين الحسابات داخل نفس البنك وتعرف باسم “Havale” أو بين حساب تابع لبنك معين مثل “كويت ترك” وبنوك أخرى وتعرف باسم “EFT” فقط على معاملات الليرة.
وفي السابق، ومن أجل إجراء هذه التحويلات بنوعيْها؛ كان لابد من معرفة تفاصيل تتعلق بالحساب المنوي التحويل إليه مثل رقم الحساب أو رقم IBAN، وهو ما كان يضيف “تعقيدا للعملية خاصة أنها كانت محدودة بساعات وأيام العمل الرسمية”، كما قال موسى.
وتطبيق “FAST” الجديد، يعبر عن اختصار لجملة “التحويل الفوري والمستمر للأموال”، وبحسب الباحث الاقتصادي، فإن إجراء التحويلات المالية سيتاح بنفس الرسوم السابقة، ولكن من خلال رقم الهاتف أو رقم الهوية بشكل سريع يوميا على مدار 24 ساعة.
والمميز في هذا التطبيق هو ما يشكله من نقلة نوعية في المعاملات المالية الداخلية في تركيا خاصة المبالغ الصغيرة، والتي يتم اللجوء إليها في الحياة اليومية بشكل مكثف، وفق تقديرات الباحث الاقتصادي موسى.
ومن شأن هذا التطبيق “تحقيق مزيد من التسهيل على المواطنين والشركات”، بحسب ما يراه موسى.
ويقول: “يأتي هذا التطبيق بالتزامن مع اتجاه تركيا لإجراء إصلاحات في القطاع المالي لديها، والوصول إلى مستوى عال من الكفاءة في النظام المالي لديها”.
الإصلاح الاقتصادي
بدوره، يشير الباحث الاقتصادي حسن الشاغل، إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من قرارات الإصلاح الاقتصادي الجاري في تركيا.
وتمثلت القرارات في توسيع خطوط المبادلات بالعملة التركية والعملات الأجنبية، والقرار الثاني هو تسهيل الحوالات البنكية عبر نظام “FAST”، والقرار بتوسيع العمل بالعملة المحلية مع الدول التي يمكن أن يكون بينها وبين تركيا حركة واسعة في التبادل التجاري، كما جاء في حديث الشاغل لـ”عربي21”.
ويقول الشاغل: “كل هذه القرارات تأتي من أجل تحفيز الاقتصاد التركي”.
وتواجه تركيا ضغوطا اقتصادية كبيرة تسببت في تراجع قيمة الليرة التركية، وتدني مخزون الدولة من الاحتياطي الأجنبي، وتوقعات بارتفاع معدل التضخم، زاد من حدتها تفشي وباء فيروس كورونا.
ومنذ أزمة كورونا تحاول السلطات التركية تجنب الإغلاق والحجر الشامل في البلاد.
وتعافت قيمة العملة التركية خلال الأسبوع الماضي، بزيادة في قيمتها تقدر بـ5 بالمئة، بعدما كانت قد فقدت نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار.
وتزامن ذلك مع توجه الرئاسة التركية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية، صاحبها إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، إلى جانب قبول استقالة وزير المالية والخزانة براءت ألبيرق.
وأعلن أردوغان عن سياسته الاقتصادية الجديدة خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.
وتستند السياسات الجديدة على ثلاث ركائز أساسية هي “استقرار الأسعار”، و”الاستقرار المالي”، و”استقرار الاقتصاد الكلي”.
وسيتم إعداد بيئة مواتية بالنسبة إلى المدخرات والاستثمارات طويلة الأجل بغية ضمان استمرار النمو والتوظيف بطريقة سليمة ومستدامة وقوية.
وتنص السياسة الجديدة على إنشاء بنية للنمو تخلق فرص عمل نوعية ولا تتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة، ويتم تمويلها بشكل رئيسي من المدخرات المحلية والاستثمارات الدولية المباشرة.
