رسالة شديدة من 56 ديمقراطيا بالكونغرس موجهة إلى السيسي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأحد ، إن 56 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي سيقومون، الإثنين، بإرسال رسالة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، داعين في الوقت ذاته لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، محذرين من اللجوء للعقوبات في حال تجاهل هذه الرسالة.

كما تطالب الرسالة أيضاً الرئيس المصري بإطلاق سراح معتقلين من المعارضين والنشطاء، من أجل ممارسة حقوقهم “الإنسانية الأساسية”، محذرين في الوقت نفسه من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في السجون المصرية. 

وأكدت الرسالة أن هؤلاء الأشخاص “ما كان يجب أن يُسجنوا في المقام الأول”. 

يذكر أن آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية يقبعون في السجون المصرية، ما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن تلك الدعوات لم تلق أي آذان مصغية في القاهرة. 

ترامب تجاهل الوضع الإنساني بمصر: هذه الانتهاكات التي تحدث في مصر، اشتدت وطأتها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصمت من إدارته، حيث وصف ترامب السيسي ذات مرة بأنه “الديكتاتور المفضل”، فخلال اجتماع لترامب مع قادة عرب ومسلمين في الرياض عام 2017، قال: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة… لسنا هنا لنخبر الآخرين كيف يعيشون، ماذا يفعلون، من يكونون.. بدلاً من ذلك نحن هنا لنقدم شراكة، قائمة على المصالح والقيم المشتركة، للسعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعاً”.

هذا الخطاب دفع نشطاء حقوق الإنسان إلى القول إن هذا النهج الذي اتبعه ترامب منذ بداية توليه منصب الرئاسة بأمريكا كان بمثابة ضوء أخضر للسيسي للاستمرار في قمع المعارضين في مصر. 

يذكر أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي امتنع عن التعليق على الرسالة.

من جهته قال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إن هناك مؤشراً واضحاً على أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، فإن هناك أملاً بأن يكون هناك نهج مختلف تماماً للسياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط، مضيفاً: “هذا يعني أن علاقتنا مع مصر ستتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستعطى الأولوية مرة أخرى”.

الدافع وراء هذه الرسالة: أما عن الدافع وراء هذه الرسالة في هذا التوقيع، فقد أوضح خانا أن الدافع الفوري للخطاب كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر/أيلول في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

كان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.

وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطاً ومحامياً ومعارضاً سياسياً وصحفياً، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي، وتشمل القائمة الناشط السياسي المحتجز منذ أكثر من عام رامي شعث، والناشط المسيحي القبطي رامي كامل.

مطالبات المشرعين الأمريكين: يطالب المشرعون في رسالتهم بمحاكمات علنية عادلة، وإطلاق سراح خالد حسن، سائق سيارة ليموزين مصري أمريكي من نيويورك مسجون منذ يناير/كانون الثاني 2018 بتهم الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وهو ما ينفيه حسن.

كما لا يزال العديد من أقارب الناشط المصري والسجين السابق محمد سلطان، في السجن، حيث يقول مقربون من سلطان إنهم اعتقلوا في محاولة من السلطات المصرية للضغط على سلطان، لإسقاط دعوى قضائية رفعها سلطان ضد مسؤول مصري كبير اتهمه بالقيام بدور في سجنه وتعذيبه.

وشدد المشرعون على أن “احتجاز الرهائن هو أمر غير قانوني وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف”.

ويقول النواب إنهم “مرعوبون” من مقتل المخرج المصري شادي حبش، والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في السجن، حيث توفي قاسم، وهو مريض بالسكري، في يناير/كانون الثاني، متأثراً بنوبة قلبية، بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في السجن.

كما حث المشرعون حكومة السيسي على إطلاق سراح السجناء “قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكماً بالإعدام بسبب جائحة فيروس كورونا”، مشيرين إلى إصابة الصحفي المعروف محمد منير بالفيروس في الحبس الاحتياطي والذي توفي لاحقاً في أحد مستشفيات القاهرة.

وأوضح المشرعون أن “الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في السجون المصرية تعرّض صحة وحياة جميع المعتقلين للخطر”، حيث تزداد هذه المخاطر بعد ظهور تقارير جديدة عن حالات كوفيد-19 بين العاملين في السجون والمحتجزين.

ترحيب بالرسالة: من جانبهم رحب نشطاء حقوق الإنسان بالخطاب ووصفوه بأنه “نصر من نوع ما”.

فقد قال سلطان، الذي يدير مبادرة الحرية، وهي مجموعة مناصرة للسجناء: “إن الدعوة المستمرة لجماعات حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، والأعضاء يستمعون”، مضيفاً أن “هناك شعوراً متزايداً بأن العلاقة الثنائية بين واشنطن والقاهرة بحاجة إلى إعادة تقييم، خاصة أن نظام السيسي يزيد من مقاومته للضغوط التي تمارس عليه بشأن أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة”.

وقال إن الرسالة تحدد النغمة للكونغرس المقبل “للدفاع عن قضايا السجناء السياسيين، وتحسين الوضع الكئيب لحقوق الإنسان في مصر”.

جميع الخيارات متاحة: كما وصف المشرع الأمريكي خانا الرسالة بأنها “خطوة أولى مهمة”، مشيراً أيضاً إلى جهود الكونغرس للضغط على السعودية لوقف مشاركتها في الحرب في اليمن، والتي بدأت بخطابات ومطالبات بقرارات وقوانين لتقييد مبيعات الأسلحة وأشكال الدعم الأمريكية الأخرى.

لم يستبعد المشرع قطع أو تجميد 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنوياً، وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة كوسيلة للضغط من أجل إصلاحات ديمقراطية.

وقال خانا: “يجب أن يكون هذا تحذيراً واضحاً للحكومة المصرية بأنها بحاجة إلى تغيير أساليبها.. ليس المقصود هنا أن تكون الخطوة الأولى عقابية،  ولكن إذا استمر تجاهل الرسائل وعدم القيام بأي خطوات من جانب الحكومة المصرية، فسيتعين على الكونغرس النظر في جميع الخيارات”.

المصدر : عربي بوست – واشنطن بوست