قالت خديجة جنكيز ، خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إن أحكام السعودية بحق 8 مدانين، “أفلتت المسؤولين الفعليين
عن الجريمة”، واصفة إياها بأنها “استهزاء بالعدالة”.
وفي وقت سابق تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية خاشقجي،
الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 20 و 7 و10 سنوات وغلق مسار القضية.
وقالت جنكيز في تغريدة عبر حسابها الموثق بـ”تويتر” : “يعلم الجميع أن المسؤولين فعلاً عن مقتل جمال خاشقجي ليسوا الثمانية
الذين تمت إدانتهم وسجنهم، ولكن أولئك الذين خططوا وقرروا وأصدروا الاوأمر باغتياله بهذه الطريقة البشعة”.
وصيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار،
تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة الى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.
وأضافت جنكيز في بيان لاحق نشر بحسابها بتويتر، أن الحكم الصادر اليوم في السعودية “يمثل مجددا استهزاء بالعدالة”.
وقالت إن المملكة لم تجب عمن خطط، ومن أمر، وأين الجثة حتى الآن؟.
وأكدت أن المجتمع الدولي لن يقبل بهذه “المهزلة”.
وقالت إنها “أكثر إصرارا من أي وقت مضى على القتال من أجل تحقيق العدالة لخاشقجي”.
وكانت محكمة سعودية أصدرت في ديسمبر/كانون أول 2019، حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما
عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وتبرئة 3 آخرين (لم تسمهم) لعدم ثبوت إدانتهم، قبل أن
تتراجع عن أحكام الإعدام.
وأكدت النيابة السعودية في بيان اليوم أن “الأحكام وفقاً لمنطوقها (جاءت) بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل
تقضي بالسجن”.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم “لوجه الله”، وسط بيانات وتغريدات تشير لتعرض الأسرة
لضغوط كونهم مقيمين بالمملكة، وسط نفي متكرر من الأسرة.
وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت
الرأي العام الدولي.
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل،
