مع اقتراب نهاية العام، تتجه أنظار الملايين من العمال والموظفين والمتقاعدين في اسطنبول وعموم تركيا نحو التطورات الاقتصادية المرتقبة، وخاصة قيمة الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق في عام 2027، وسط ترقب لاجتماعات لجنة تحديد الأجور المقررة في شهر ديسمبر القادم، بحسب ما أفادت به صحيفة تقويم.
سيناريوهات نسب الزيادة والرواتب المتوقعة
لا يتم تحديد أجور العمال مباشرة بنسبة التضخم وحدها كرواتب المتقاعدين، إلا أن معدلات التضخم الفعلية والمتوقعة تظل المؤشر الأبرز في الحسابات. وفي العام الماضي، شهدت الأجور ارتفاعاً بنسبة 27 بالمئة بناءً على تلك المعطيات، بينما تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية إقرار زيادة تتراوح بين 25 بالمئة و30 بالمئة.
ويبلغ حالياً الحد الأدنى الإجمالي (البروت) للأجور 33 ألفاً و30 ليرة، بينما يبلغ صافي الأجر نحو 28 ألفاً و75.50 ليرة تركية. وفي حال تطبيق زيادة بنسبة 25 بالمئة، فمن المتوقع أن يرتفع الأجر الصافي إلى نحو 35 ألفاً و95 ليرة. أما في حال اعتماد زيادة بنسبة 30 بالمئة، فسيصل صافي الأجر إلى نحو 36 ألفاً و500 ليرة تركية. وفي سياق متصل، أشار البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل إلى توقعات بأن يغلق التضخم عند نسبة 28.4 بالمئة، وهو ما سيجعل الأجر الصافي يصل إلى نحو 36 ألفاً و49 ليرة عند اعتماده أساساً للزيادة.
فرصة ذهبية للمستفيدين من الاستدانة وشراء المدد
إلى جانب العاملين، تؤثر زيادة الأجور المرتقبة بشكل مباشر على تكاليف الاستدانة لـالاشتراكات الاختيارية (İhya) وشراء مدد الولادة أو الخدمة العسكرية أو الاغتراب. وأوضح الكاتب فاروق إردم في صحيفة تقويم أن من يقوم بتقديم طلبات البورجلانما عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) قبل نهاية العام الجاري، سيستفيد من الأسعار الحالية ويوفر المبالغ التي سترتفع طردياً مع زيادة الأجور مطلع العام الجديد، حيث لا يتطلب الأمر دفع المبلغ فوراً، بل يتم تقييم الطلب وإرسال أمر الدفع لاحقاً بمهلة سداد تصل إلى شهرين.
ما الذي يعنيه ذلك للمقيمين في تركيا؟
تؤثر تعديلات الحد الأدنى للأجور وقوانين الاستدانة وشراء مدد التقاعد والاشتراكات الاختيارية بشكل مباشر على حياة المقيمين والعمال والمواطنين العاملين في تركيا.
اقرأ أيضًا: تعيينات أمنية غير مسبوقة في اسطنبول — تصريحات مفاجئة تشعل المشهد السياسي في تركيا
للمزيد من الأخبار والفيديوهات تابعونا عبر التلجرام
