أعربت سبع دول أوروبية عن «قلق بالغ» إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بحق أفراد ومنظمات من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا، داعيةً إلى احترام حرية التعبير والتجمع والتنظيم السلمي.
وشاركت في إصدار البيان المشترك كل من فرنسا والسويد وفنلندا وألمانيا وهولندا وآيسلندا والدنمارك، في موقف دبلوماسي مشترك بشأن الإجراءات الأخيرة في تركيا.
ما سبب انتقاد الدول الأوروبية لتركيا؟
جاء البيان عقب الإجراءات التي أعلنتها السلطات التركية ضمن عمليات حملت اسم «عائلتي بأمان»، ونُفذت في 15 ولاية تركية.
وبحسب ما أعلنته وزارة العدل التركية، شملت الإجراءات ملفات قضائية بحق 162 مشتبهًا بهم، إضافة إلى 9 جمعيات و13 منشأة.
وقالت الدول السبع في بيانها إن هذه الإجراءات تثير قلقًا بالغًا، مشددة على أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم السلمي.
7 دول أوروبية تصدر بيانًا مشتركًا
الدول التي وقعت البيان هي:
- فرنسا
- السويد
- فنلندا
- ألمانيا
- هولندا
- آيسلندا
- الدنمارك
ويأتي البيان في إطار مواقف أوروبية متباينة بشأن تعامل السلطات التركية مع قضايا الحقوق والحريات المدنية.
إيطاليا لم تنضم إلى البيان
في المقابل، لم توقع إيطاليا على البيان المشترك.
وتداولت تقارير إعلامية أن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وجهت بعدم الانضمام إلى البيان، في حين لم تشارك روما في الموقف الجماعي الذي أعلنته الدول الأوروبية السبع.
موقف أوروبي بشأن حرية التعبير والتجمع
ويتركز البيان الأوروبي على الدعوة إلى احترام حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم السلمي، في ظل الإجراءات التي أعلنتها السلطات التركية ضد أفراد ومنظمات مرتبطة بمجتمع المثليين ومزدوجي التوجه والمتحولين جنسيًا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه تركيا التعامل مع قضايا مرتبطة بالحقوق والحريات والتنظيمات المدنية ضمن أطرها القانونية والإدارية المحلية
