تواجه ألمانيا تحديًا متزايدًا يتمثل في خروج المواطنين والعمالة الماهرة إلى الخارج، في ظل ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة والإيجارات، إلى جانب التضخم والبيروقراطية والمخاوف المتعلقة بمستقبل الاقتصاد الألماني.
وتشير بيانات حديثة إلى أن نحو 288 ألف مواطن ألماني يهاجرون إلى الخارج سنويًا، فيما كشفت دراسات أن نسبة كبيرة من الأشخاص المقيمين في ألمانيا يفكرون في الانتقال إلى دولة أخرى بحثًا عن فرص اقتصادية وحياة أكثر استقرارًا.
واحد من كل خمسة يفكر في مغادرة ألمانيا
وبحسب دراسة أجراها المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة (DeZIM)، فإن نحو 21% من الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا يفكرون في الانتقال إلى بلد آخر على المدى الطويل.
وتختلف النسبة بشكل واضح بين الفئات السكانية، إذ تبلغ نحو:
- 17% بين الألمان الذين ليس لديهم خلفية مهاجرة.
- 34% بين الأشخاص الذين هاجروا إلى ألمانيا في وقت لاحق.
- 37% بين أبناء المهاجرين.
- 35% بين مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار 25% من المشاركين من تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن التمييز يمثل أحد الأسباب التي قد تدفعهم إلى مغادرة ألمانيا.
أصحاب الدخل المرتفع يبحثون عن الخارج
ولا تقتصر الظاهرة على أصحاب الدخول المنخفضة أو المتوسطة، بل تمتد إلى شريحة العمالة ذات الكفاءات والدخل المرتفع.
وبحسب تقرير نقلته صحيفة «صباح» عن دراسة لمؤسسة INDEED، فإن 54% من العمال ذوي الكفاءات العالية الذين يبلغ صافي دخل أسرهم الشهري 6000 يورو أو أكثر، بحثوا خلال الأشهر الـ12 الماضية عن فرص عمل في الخارج أو تقدموا بالفعل للحصول عليها.
والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للاقتصاد الألماني أن 77% من الأشخاص الراغبين في مغادرة البلاد يفضلون الاستقرار في الخارج بصورة دائمة، وليس الانتقال لفترة مؤقتة.
كما يرى نحو 70% من الموظفين أن الضرائب الحالية ومساهمات الضمان الاجتماعي مرتفعة للغاية مقارنة بالعائد الذي يحصلون عليه من عملهم.
وتبرز الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا بين أكثر الوجهات التي تجذب الراغبين في مغادرة ألمانيا.
لماذا يغادر الألمان ألمانيا؟
1. التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة
تأتي أزمة تكاليف المعيشة في مقدمة العوامل التي تدفع بعض السكان إلى التفكير في الهجرة، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى وصول تضخم أسعار الطاقة إلى 8.3%، فيما بلغ سعر لتر الديزل نحو 2.149 يورو.
2. أزمة الإيجارات والسكن
يعاني سوق الإسكان الألماني من ضغوط متزايدة، خصوصًا في المدن الكبرى، بالتزامن مع تراجع نشاط البناء وارتفاع تكلفة العقارات.
وبحسب البيانات المذكورة، يمكن أن يصل إيجار شقة بمساحة 100 متر مربع، شاملة المصاريف، إلى نحو 4000 يورو شهريًا في بعض الحالات، بينما تبدأ أسعار الخيارات الأقل تكلفة من حوالي 1000 يورو.
3. مخاوف الركود وضعف النمو
وتواجه ألمانيا تحديات اقتصادية متزايدة، في ظل تأثير أزمة الطاقة والضغوط التي يتعرض لها القطاع الصناعي.
وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى نحو 0.5%، وسط مؤشرات على استمرار حالة الضعف الاقتصادي.
4. تراجع القوة الشرائية
ورغم ارتفاع مستويات الأجور خلال السنوات الأخيرة، فإن الزيادة في تكاليف المعيشة أدت إلى تراجع القوة الشرائية للعديد من الأسر.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالساعة نحو 13.90 يورو، بينما تتراوح متوسطات الرواتب وفق البيانات المذكورة بين 3500 و4000 يورو شهريًا.
وفي المقابل، قد تصل تكلفة المعيشة الشهرية للأسرة إلى نحو 4500 يورو، ما يجعل ارتفاع الدخل لا ينعكس بالضرورة على تحسن مستوى المعيشة.
5. الضرائب والبيروقراطية
يمثل النظام الضريبي والبيروقراطية عاملين إضافيين في قرار بعض الموظفين والمهنيين البحث عن مستقبل خارج ألمانيا.
ويشكو عدد كبير من العاملين من ارتفاع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة التي تزيد أعباء الشركات والأفراد.
ألمانيا أمام تحدٍ ديموغرافي واقتصادي
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه ألمانيا شيخوخة سكانية ونقصًا في العمالة الماهرة، ما يجعل خسارة الكفاءات والموظفين ذوي الخبرة تحديًا إضافيًا للاقتصاد.
ففي الوقت الذي تحتاج فيه ألمانيا إلى جذب المزيد من العمالة الأجنبية لسد النقص في سوق العمل، تواجه في المقابل صعوبة في الاحتفاظ بجزء من الكفاءات الموجودة لديها.
وقد يؤدي استمرار خروج أصحاب المهارات والدخل المرتفع إلى زيادة الضغط على سوق العمل والمالية العامة، خصوصًا إذا اختار هؤلاء الاستقرار بشكل دائم في دول أخرى.
وفي ظل ارتفاع تكاليف السكن والضرائب والطاقة، ستواجه ألمانيا تحديًا كبيرًا في جعل البقاء والعمل فيها أكثر جاذبية، خصوصًا بالنسبة إلى الكفاءات التي تستطيع بسهولة الانتقال إلى أسواق عمل منافسة تقدم رواتب أعلى أو أعباء ضريبية أقل.
