أدخل البنك المركزي التركي تعديلًا جديدًا على سياسته المالية، بعدما قرر إلغاء التنظيم الخاص بإدماج الأصول الذهبية العينية في النظام المصرفي، وهي الآلية التي كانت تهدف إلى تشجيع المواطنين والشركات على إخراج الذهب المدخر خارج النظام المالي وإيداعه في البنوك.
إلغاء نظام إدخال الذهب إلى البنوك
وجاء القرار من خلال بيان رسمي دخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية التركية، حيث أُلغيت اللائحة الصادرة في 14 مارس/آذار 2022 والمتعلقة بتحويل الذهب الفيزيائي إلى حسابات مصرفية بالليرة التركية.
وكان النظام السابق يسمح للأفراد والشركات المقيمة في تركيا بإيداع الذهب المادي لدى البنوك، سواء بشكل مباشر أو من خلال تجار الذهب والمصافي المعتمدة.
ماذا كان يحدث للذهب المودع؟
بموجب النظام الذي تم إلغاؤه، كان الذهب المادي يُدخل إلى النظام المصرفي ليُستبدل بحسابات إيداع أو مشاركة بالليرة التركية، وفق آليات محددة وضعتها السلطات المالية.
كما تضمن التنظيم السابق مجموعة من القواعد المتعلقة بالمزايا والدعم المالي لأصحاب هذه الحسابات، في إطار سياسة هدفت إلى جذب المدخرات الذهبية الموجودة خارج النظام المصرفي.
نهاية آلية «الذهب تحت الوسادة»
ارتبطت هذه السياسة بمحاولات الحكومة التركية الاستفادة من كميات الذهب التي يحتفظ بها المواطنون في المنازل وخارج القطاع المصرفي، والمعروفة إعلاميًا باسم «الذهب تحت الوسادة».
وكان الهدف من إدخال هذه المدخرات إلى النظام المالي تعزيز السيولة ودعم الليرة التركية والاستفادة من الذهب الموجود لدى الأسر والشركات.
ومع إلغاء التنظيم، أنهى البنك المركزي العمل بهذه الآلية ضمن مراجعة الأدوات والسياسات المالية المعتمدة
