أثارت الرسوم والإجراءات المطبقة في معبر أقجة قلعة الحدودي بولاية شانلي أورفا التركية موجة جديدة من النقاش، عقب مطالبات بضرورة توضيح آليات احتساب الرسوم والإعفاءات الممنوحة لبعض فئات المسافرين المتجهين إلى سوريا أو القادمين منها.
وفي هذا السياق، دعا رئيس غرفة الزراعة في قضاء أقجة قلعة، صلاح الدين يلماز، إلى اعتماد مبدأ المساواة والشفافية في تطبيق الرسوم والإجراءات الحدودية، مؤكداً أن العدالة تقتضي تطبيق القوانين نفسها على جميع المسافرين دون استثناء أو تمييز.
وأشار يلماز إلى أن اختلاف الرسوم المطبقة على بعض الفئات أثار تساؤلات بين المواطنين، مطالباً بإعلان الأسس القانونية والتنظيمية لأي إعفاءات أو تسهيلات يتم منحها لبعض المسافرين، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام الجميع.
المطبخ المركزي العالمي WCK يوضح آليات التواصل وتقديم الشكاوى في قطاع غزة
وبحسب تصريحاته، فإن بعض المواطنين من أصول سورية الذين حصلوا لاحقاً على الجنسية التركية يُقال إنهم يستفيدون من تسهيلات أو إعفاءات معينة أثناء استخدام المعبر، في حين يتحمل مسافرون آخرون رسوماً مختلفة عند عبور الحدود.
وأوضح أن المواطنين الأتراك يدفعون حالياً رسوم مغادرة إلى خارج البلاد تبلغ 1250 ليرة تركية، إضافة إلى رسوم دخول إلى الأراضي السورية تختلف بحسب وسيلة العبور، الأمر الذي دفع العديد من مستخدمي المعبر إلى المطالبة بمزيد من الشفافية حول آلية تحديد هذه الرسوم.
وأكد رئيس غرفة الزراعة أن هدف هذه المطالب لا يتمثل في منح امتيازات لفئة معينة أو سحب حقوق من أخرى، وإنما في ضمان وضوح القوانين وتطبيقها بصورة عادلة ومتساوية على جميع المسافرين.
كما دعا الجهات المعنية إلى إصدار توضيحات رسمية بشأن الرسوم والإعفاءات وآلية تطبيقها، بما يسهم في إزالة الغموض والحد من الجدل المتكرر حول هذا الملف.
ويُعد معبر أقجة قلعة من أبرز المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا، ويشهد حركة عبور مستمرة للمسافرين والتجار، الأمر الذي يجعل مسألة الرسوم والإجراءات محل اهتمام واسع من قبل سكان المنطقة والمستخدمين الدائمين للمعبر.
